كتب: محمد القصاص
أفادت وزارة شؤون البلديات والزراعة، ردًا على مجلس بلدي الشمالية بشأن مقترح إعادة تقديم الخدمات العلاجية للمواشي من خلال العيادة البيطرية التابعة لوكالة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية، مع فرض رسوم على الخدمات لضمان استمراريتها، بأن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية أيدت، خلال اجتماعها المنعقد في 2 يوليو 2026، رأي الوزارة بعدم الموافقة على المقترح، موضحة أن هذه الخدمات متوافرة حاليًا من خلال القطاع الخاص. وكان العضو البلدي محمد سعد الدوسري قد أوضح أن المقترح يأتي استجابة لمطالب مربي المواشي، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود، الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج لدى العيادات البيطرية الخاصة، مشيرًا إلى أن إعادة فتح العيادة الحكومية من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للمربين، والارتقاء بمستوى الرعاية البيطرية، والمحافظة على الثروة الحيوانية.
وبيّن الدوسري أن المركز كان يقدم، قبل توقفه، عددًا من الخدمات، من بينها الفحص السريري وتشخيص الأمراض والحالات المرضية للحيوانات، إلى جانب التدخلات العلاجية للحيوانات الزراعية والأليفة، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض وتقليل معدلات النفوق. ولفت إلى أن المواطنين أبدوا استعدادهم لدفع رسوم رمزية مقابل الخدمات العلاجية في حال تعذر تقديمها مجانًا، مؤكدًا أهمية توفير الرعاية البيطرية للمواشي للحد من الأمراض، والمحافظة على صحتها وإنتاجيتها، بما يدعم إنتاج الحليب واللحوم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك