الأمم المتحدة – (رويترز): وصل إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى أرخبيل سان بيير وميكلون أمس الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد أسابيع من نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الأرخبيل الفرنسي وهو مغطى بالعلم الأمريكي. تأتي زيارة ماكرون للأرخبيل، وهي الأولى لرئيس فرنسي منذ زيارة فرانسوا أولوند في 2014، في وقت تسعى فيه كندا إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وسط حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة. ويقع أرخبيل سان بيير وميكلون قبالة ساحل كندا على المحيط الأطلسي، وهو الإقليم الوحيد المتبقي تحت سيطرة فرنسا في أمريكا الشمالية. وصرح مسؤولون فرنسيون بأن الزيارة ستؤكد سيادة باريس على الأرخبيل وتسلط الضوء على علاقتها الوثيقة مع أوتاوا. وقال ماكرون لدى وصوله للأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 5800 نسمة إنه فرنسي و«لا شك». وأضاف للصحفيين ردا على سؤال عن الصورة التي نشرها ترامب «لن نؤكد الأمر كل يوم لمجرد أن البعض لديهم أفكار غريبة أو يقولون أشياء غريبة».
يرى دبلوماسيون أن الزيارة، التي يقوم بها ماكرون وهو في طريقه لحضور الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحمل أيضا دلالة رمزية بعد ما تضمنه منشور ترامب. وأظهرت الصورة التي نشرها ترامب العلم الأمريكي وهو يغطي الولايات المتحدة وكندا وجرينلاند وأيسلندا والمكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ومكتوب عليها «الولايات المتحدة الأمريكية». وتضمنت الصورة سان بيير وميكلون وعددا من الأراضي الفرنسية في منطقة البحر الكاريبي. ولم ترد فرنسا علنا على المنشور في ذلك الوقت.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحفيين في إفادة قبل الزيارة إن جزر سان بيير وميكلون تكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة إلى فرنسا بفضل موقعها القريب من الولايات المتحدة ومنطقة القطب الشمالي. كما يحظي الأرخبيل بأهمية كبيرة للتعاون بين فرنسا وكندا في مجالات تشمل الطاقة وهو ملف من بين الملفات التي سيركز عليها اجتماع ماكرون وكارني. وقال ماكرون، الذي تتزايد الضغوط على حكومته بسبب ارتفاع أسعار الوقود، إنه يود أن تزيد كندا من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا بدلا من توجيه الجانب الأكبر منها إلى آسيا. وأشار دبلوماسيون إلى أن من المتوقع أن يناقش ماكرون وكارني أيضا التقارب المتزايد بين كندا والاتحاد الأوروبي بعد أن فتح التكتل الباب أمام أوتاوا لتصبح أول عضو منتسب فيه. لكن أي خطوة من هذا القبيل ستواجه عقبات على الأرجح. فبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إبرام اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، وتسع سنوات على دخولها حيز التطبيق المؤقت، ما زالت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، تحجم عن المصادقة عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك