أنقرة – (أ ف ب): سحبت تركيا ترخيص بنك «ملت» الإيراني الخاضع منذ سنوات لعقوبات غربية، بموجب قرار نشر صباح أمس في الجريدة الرسمية.
واتخذت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية قرارها بسحب الترخيص من بنك «ملت» الذي يقدم دعما ماليا للحكومة الإيرانية، ليضاف هذا الإجراء إلى مجموعة من العقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في وقت سابق على المصرف، بحسب مؤسسة «أوبن سانكشنز» (OpenSanctions)، وهي قاعدة بيانات مفتوحة تتيح تتبع الكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأشارت المؤسسة إلى أن الحكومة الإيرانية هي من أكبر المساهمين في المصرف.
واستندت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في قرارها إلى المادة «ب71» من قانون المصارف التي تبرر سحب الرخصة في حال ثبت أن استمرار عمل المصرف «يهدد حقوق المودعين وأصحاب الأسهم وأمن النظام المالي واستقراره».
وكانت دول غربية قد فرضت عقوبات على بنك «ملت» على خلفية اتهامات لإيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي.
ورفعت هذه العقوبات لاحقا بموجب الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من الاتفاق في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
وعام 2019، فرضت الولايات المتحدة ودول خليجية عقوبات على بنك «ملتى بعد إدراجه ضمن لائحة تضم 25 كيانا على صلة بالحرس الثوري الإيراني.
وقبل أسبوعين، فرضت واشنطن عقوبات على مصرف «غولدن غلوبل» التركي للاشتباه في صلات له بالحرس الثوري، في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا، فيما نفى المصرف هذه الاتهامات.
وتخوض إيران حربا بدأت في أواخر فبراير بحملة ضربات أمريكية إسرائيلية عليها واتسعت لاحقا إلى جبهات أخرى في الشرق الأوسط.
وبالتوازي مع الحملة العسكرية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تدابير لـ«خنق إيران اقتصاديا»، متوعدا الدول التي لا تشارك في هذه المساعي بعقوبات ثانوية.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الثلاثاء في نيويورك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك