في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب الإفساح الجمركي، لتصدير واستيراد الشحنات، لتُقدَّم إلكترونيًا بصورة متكاملة، وتتيح للمنشآت تقديم طلبات الموافقة على الإفساح الجمركي لشحناتها، والتحقق من استيفائها الاشتراطات البيئية المعتمدة قبل البدء بإجراءات التخليص الجمركي.
وبموجب الخدمة المطورة تم تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتحويل الخدمة إلى خدمة إلكترونية متكاملة بنسبة 100%، وتقليل خطوات التقديم من 4 إلى 3 خطوات، إلى جانب خفض مدة إنجاز الطلب من 20 يوم عمل إلى 3 أيام عمل.
كما تشمل التحسينات أتمتة إجراءات التحقق والتخليص، وربط المنصة إلكترونيًا مع الأنظمة الجمركية لتسريع إجراءات الإفساح الجمركي، وتوحيد معلومات الخدمات للمستثمرين عبر مختلف القنوات.
وفي هذا السياق أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني المجلس الأعلى للبيئة حلولًا رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، وتتيح التحقق السريع والدقيق من استيفاء الاشتراطات، بما يعزز بيئة الأعمال.
وأضافت آمنة حمد الرميحي أن إطلاق الخدمة يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدماته بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات والمستثمرين، ويعزز فاعلية منظومة العمل، مشيرةً إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير 50 خدمة إلكترونية خلال الفترة القادمة.
-27.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك