«مالية النواب» تبحث مشروعات تمويلية لتطوير شارع الملك فيصل وتوسعة مدينة سلمان الصناعية

‭ ‬بحثت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ (‬17سبتمبر‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم،‭ ‬وبحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬واتفاقية‭ ‬الوكالة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والبنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2026،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬أهداف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وأبرز‭ ‬ما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬أطر‭ ‬لتمويل‭ ‬المشروع‭. ‬

كما‭ ‬تدارست‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬واتفاقية‭ ‬الوكالة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والبنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬الصناعية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬47‭) ‬لسنة‭ ‬2026،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬بالمشروع‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬تمويلية‭ ‬وتنموية‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬مشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمجلس‭ ‬الفيدرالي‭ ‬السويسري‭ ‬لتشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2026،‭ ‬واستعرضت‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬تتصل‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمجلس‭ ‬الفيدرالي‭ ‬السويسري،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬ملائمة‭ ‬لحماية‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لكلا‭ ‬الطرفين‭. ‬

وبعد‭ ‬البحث‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬ارتأت‭ ‬اللجنة‭ ‬مخاطبة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭. ‬

وفي‭ ‬الشأن‭ ‬المالي،‭ ‬تناولت‭ ‬اللجنة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬وتقرير‭ ‬أداء‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2025،‭ ‬وكشف‭ ‬المناقلات‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬التقديرات‭ ‬الأخرى‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2025،‭ ‬والمعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬

وعلى‭ ‬صعيدٍ‭ ‬متصل،‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لحساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬وتنص‭ ‬الأحكام‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬التقرير‭ ‬المدقق‭ ‬بشأن‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬المدقق‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بملاحظاتهما،‭ ‬وينشر‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

وبعد‭ ‬دراسة‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬ومناقشة‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جوانب،‭ ‬خلُصت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬مخاطبة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الاستيضاحات‭. ‬

وفي‭ ‬الاجتماع‭ ‬ذاته‭ ‬اطلعت‭ ‬‮«‬مالية‭ ‬النواب‮»‬‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬دخل‭ ‬الشركات‭ ‬ونشاط‭ ‬الأعمال،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬79‭) ‬لسنة‭ ‬2025،‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬إطار‭ ‬تشريعي‭ ‬متكامل‭ ‬للضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الضريبية‭ ‬وتنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الخاضعين‭ ‬للضريبة‭ ‬والجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭.‬