على مدار يومين يسعى نخبة من الخبراء وممثلي الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى إطار تنظيمي للحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
يأتي ذلك خلال الورشة الإقليمية التي تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالشراكة مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أدوات تساعد على أداء العمل بصورة أفضل، بل أصبحت هذه التقنية تتجاوز تنفيذ المهام والقرارات لتؤثر في مجالات حيوية تمس الحياة اليومية، من التعليم والصحة إلى العدالة والعمل والاقتصاد والإدارة العامة.
وقال إن السؤال الجوهري الذي ينبغي طرحه اليوم ليس: كيف نجعل الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً؟ وإنما كيف نجعله أكثر مسؤولية واحترامًا لحقوق الإنسان؟
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة هائلة، وأن الحوكمة المسؤولة هي الإطار الذي يضمن بقاء هذه القوة في خدمة المجتمع، وألا تتحول إلى خطر على الإنسان وحقوقه وحياته.
وأشار إلى أن التحول الرقمي لا ينبغي أن يكون مجرد تبنٍّ للتقنيات الحديثة، وإنما يجب أن يرافقه التشريع والسياسات والبرامج التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، مؤكدًا أن مملكة البحرين جعلت حقوق الإنسان والرفاه الاجتماعي جزءًا من رؤيتها للتحول الرقمي، وتعمل على توظيف التكنولوجيا بما يعزز الأمن الرقمي ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الحوار والشراكة وتضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى جانب القطاع الخاص والمستخدمين، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات إقليمية مهمة، من بينها الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، والميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وإعلان الدوحة بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.
بدوره، أكد المهندس محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أهمية مواصلة بناء منظومة عربية متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تستند إلى المعايير الدولية وتراعي في الوقت ذاته الخصوصيات الاجتماعية والثقافية واللغوية للمنطقة، بما يعزز الأمن والموثوقية والأخلاقيات والشمول والسيادة الرقمية، ويضع كرامة الإنسان في صميم التطور التكنولوجي.
وأشار إلى أن انعقاد الورشة يأتي بعد أيام قليلة من اختتام النسخة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، التي استضافتها مدينة الحمامات بالجمهورية التونسية، بمشاركة الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم الاتحاد الدولي للاتصالات، واليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحالف سمارت أفريقيا، والرابطة العالمية لأنظمة الاتصالات المتنقلة، والاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات.
وأكد أن المخرجات المنتظرة من الورشة ستكون لبنة جديدة في الجهود الرامية إلى بناء حوكمة عربية للذكاء الاصطناعي، تضمن الأمن والموثوقية والالتزام بالأخلاقيات والشمول والسيادة الرقمية، وتضع كرامة الإنسان وحقوقه في قلب مسيرة التحول الرقمي.
من جانبها، أكدت أسماء شلبي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، أن الذكاء الاصطناعي يشهد تحولًا غير مسبوق في المجتمعات والاقتصادات وأنظمة الحوكمة، ويغير بصورة متسارعة طريقة تقديم الخدمات العامة، وصياغة السياسات، وآليات عمل الشراكات، وكيفية اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الناس.
وقالت إن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا هائلة لتعزيز كفاءة الخدمات العامة وإمكانية الوصول إليها، ودعم الابتكار، وتقوية المؤسسات، والمساهمة في تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة، إلا أن هذه الفرص تقابلها مسؤوليات وتحديات، إذ يمكن أن تنشأ عن استخداماته مخاطر تمس الخصوصية والمساواة وحرية التعبير والشمول الاقتصادي.
وأكدت أن السؤال المطروح لا يقتصر على مدى سرعة اعتماد الذكاء الاصطناعي، وإنما يتعلق بكيفية حوكمته وتطويره واستخدامه بما يضمن بقاء حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والتنمية الشاملة في صميم هذا التطور.
وشددت شلبي على أهمية الاستفادة من الخبرات العملية خلال أعمال الورشة، واستكشاف سبل تطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي القائمة على حقوق الإنسان، من خلال تطوير أطر وأدوات عملية للرصد والمتابعة، والاستناد إلى مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك