61 توصية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق الطفل
المطالبة بإعادة تفعيل الطلبات الإسكانية الموقوفة ودعم إعادة الإدماج الوظيفي للنزلاء المفرج عنهم
تغطية: ياسمين العقيدات
تصوير: رضا جميل
دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر لعام 2025، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقرها، وجرى خلاله استعراض أبرز ما تضمنه التقرير من نتائج ومضامين حقوقية، وأهم أعمال المؤسسة وجهودها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، إلى جانب أبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير.
واستعرض المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة أبرز محاور التقرير وأهدافه، وما تضمنه من أعمال وأنشطة نفذتها المؤسسة خلال عام 2025 في إطار اختصاصاتها القانونية، بما في ذلك تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، وتنفيذ الزيارات الميدانية، ورصد الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى جانب جهودها في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات، ومشاركاتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن التقرير أفرد مساحة مستقلة لحقوق الطفل، تأكيدًا لأهمية إدماج منظور حقوق الطفل في أعمال المؤسسة، كما تناول متابعة توصيات المؤسسة السابقة ومدى التفاعل معها، بما يعكس استمرارية دور المؤسسة من إصدار التوصيات إلى متابعتها.
وبيّن أن التقرير أبرز كذلك تنامي الدور الاستشاري للمؤسسة، حيث ارتفع عدد الآراء الاستشارية خلال عام 2025 بنسبة 63.6% مقارنة بعام 2024، واتسم هذا الدور بتوسع الاستناد إلى المرجعيات والمعايير الدولية المتخصصة، بما يعكس تطور إسهام المؤسسة في تقديم الرؤية الحقوقية بشأن الموضوعات ذات الصلة باختصاصاتها.
من جانبها، استعرضت الدكتورة مها آل شهاب مفوض حقوق الطفل أبرز ما تضمنه القسم المعني بحقوق الطفل في التقرير، وما رصدته المؤسسة من موضوعات مرتبطة بحقوق الأطفال، إلى جانب أبرز النتائج والملاحظات ذات الصلة، والجهود الرامية إلى تعزيز حماية الطفل وضمان تمتعه بحقوقه ومراعاة مصلحته الفضلى.
وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية عبر دراسة منح استثناءات إنسانية للنزيلات اللاتي لديهن أطفال بما يسمح متى سمحت الضوابط الأمنية والتنظيمية، بزيارات عائلية مباشرة لجميع الأبناء من دون حاجز زجاجي؛ مراعاةً للمصلحة الفضلى للأطفال ودعمًا لاستقرارهم النفسي والعاطفي، بالإضافة الى أهمية وحدة الأسرة عبر دراسة تسهيلات خاصة للأمهات غير البحرينيات اللاتي لديهن أبناء بحرينيون للحصول على إقامة مستقرة، بما يدعم وحدة الأسرة وحق الطفل في الرعاية الأسرية، والتوسع في تطبيق التدابير البديلة للمحرومين من الحرية، بما يراعي المصالح الفضلى للأطفال ويدعم إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي.
وفي ختام المؤتمر قدم الدكتور مال الله الحمادي نائب رئيس المؤسسة عرضًا لأبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير، التي جاءت استنادًا إلى أعمال الرصد والمتابعة التي اضطلعت بها المؤسسة خلال العام، وتهدف إلى دعم تطوير التشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدًا حرص المؤسسة على متابعة تنفيذ توصياتها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
وأشار الى أهمية تطوير إجراءات إعادة تفعيل الطلبات الإسكانية وصرف علاوة السكن للمستفيدين المفرج عنهم، ودراسة حماية الاستقرار السكني والمعيشي لأسر النزلاء، وتطوير وتنظيم آليات الزيارات والاتصالات، والتوسع في استخدام الاتصال المرئي، وضمان استمرارية الروابط الأسرية، مع وضع آليات مرنة للحالات الإنسانية والطارئة، بالإضافة الى مواصلة دعم التوسع في العقوبات والتدابير البديلة وبرامج الإدماج والإصلاح، بما يعزز إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي.
ويأتي إصدار التقرير السنوي الثالث عشر في إطار التزام المؤسسة بممارسة اختصاصاتها وفقًا لقانون إنشائها ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبما يعزز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في مملكة البحرين.
كشف التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2025 عن 61 توصية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين، حيث أوصت المؤسسة الوطنية فيما يتعلق بالحق في الصحة، بتطوير الرعاية الصحية والخدمات التخصصية، وإيجاد آلية للأولوية الطبية والدعم النفسي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى التصلب اللويحي، وتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية.
وفي مجال الحق في التعليم، دعت إلى إعداد دليل لمعايير القبول والتقييم في كلية محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة للتكنولوجيا للتقييم والتأهيل بجامعة البحرين، بما يعزز الشفافية، إلى جانب تسبيب قرارات الرفض وتطوير أنظمة التظلمات.
وفيما يخص الحق في الضمان الاجتماعي، طالبت بتحديث بيانات الأفراد بين الجهات الرسمية بصورة آلية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتسهيل الحصول على الخدمات والمساعدات.
وبشأن الحق في العمل، دعت التوصيات إلى دعم إعادة الإدماج الوظيفي للنزلاء المفرج عنهم، سواء بعفو ملكي أو استبدال العقوبة أو انتهاء المحكومية، ومراجعة ضوابط إيقاف إعانة التعطيل والتعويض عن الفصل التعسفي أو إغلاق الملف، إلى جانب تعزيز الشفافية في إجراءات التوظيف.
وفي إطار الحق في مستوى معيشي لائق، أوصت المؤسسة بإعادة تفعيل الطلبات الإسكانية الموقوفة، وتعزيز استحقاقات السكن، ودعم الأسرة المتأثرة بغياب المعيل.
وفيما يتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي، تضمنت التوصيات تكثيف برامج تدريب العاملين بإنفاذ القانون والتحقيق، وتعزيز التطبيق العملي للضمانات القانونية، وتوعية العمالة الوافدة بحقوقها.
وبشأن الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، أوصت المؤسسة بمواصلة الجهود في تعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتطوير التدريب المتخصص لمسؤولي إنفاذ القانون، ودعم آليات الشكاوى والتظلمات.
وفي مجال ضمانات المحاكمة العادلة، دعت التوصيات إلى نشر الثقافة القانونية، وتعزيز الوعي بالحقوق الإجرائية، ودعم حق الدفاع.
وفيما يخص الحق في الجنسية، أوصت المؤسسة بتعزيز إجراءات إصدار وتجديد الوثائق الثبوتية، وتحسين المتابعة والتواصل مع المستفيدين.
وبشأن الحق في التواصل مع العالم الخارجي، تضمنت التوصيات تطوير وسائل الاتصال للمقيدة حريتهم، وضمان الحد الأدنى من التواصل، وتوحيد الإجراءات المنظمة للزيارات ووسائل التواصل المختلفة، ودعم التواصل الأسري والاجتماعي، ومعالجة الحالات الإنسانية بصورة عاجلة للنزلاء.
وفي إطار الحق في التنقل، أوصت المؤسسة بتطوير آليات تبادل المعلومات بشأن قرارات منع السفر، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وإعداد دليل إجرائي واضح للتظلمات والمتابعة.
وفيما يتعلق بالتمتع بمختلف الحقوق والحريات، دعت التوصيات إلى تعزيز إجراءات تقديم طلبات الاستفادة من العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة، والتوعية بالحقوق والخدمات، ودعم برنامج الإدماج والإصلاح.
توصيات حقوق الطفل
وللمرة الأولى تضمن تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات متعلقة بحقوق الطفل، حيث طالبت فيما يتعلق بالحق في التعليم للأطفال، بتبني سياسات مرنة لإعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة، وتعزيز متابعة الغياب المدرسي والتدخل المبكر، وتطوير خدمات النقل المدرسي، وتيسير الالتحاق بالتعليم الأساسي.
وبشأن مختلف الحقوق والحريات للأطفال، طالبت المؤسسة الوطنية بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالخلافات الأسرية، ونشر المعلومات الإجرائية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والإرشادات.
وفي مجال الحق في الصحة للأطفال، أوصت المؤسسة بتعزيز الرقابة على جودة الخدمات الصحية، والحد من الأخطاء الطبية، وتوفير برامج علاجية وتأهيلية متكاملة، إلى جانب الدعم النفسي والرعاية طويلة الأمد.
وفيما يخص الحق في السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال، دعت التوصيات إلى تطوير تدريب العاملين بالمدارس ومراكز الرعاية، وتعزيز الكشف المبكر عن العنف والإساءة، ورفع كفاءة التعامل مع حالات سوء المعاملة.
وبشأن الحق في التواصل مع العالم الخارجي للأطفال، أوصت المؤسسة بدراسة منح استثناءات إنسانية للنزيلات اللاتي لديهن أطفال لزيارات عائلية من دون حاجز زجاجي، بما يعزز الاستقرار النفسي للأطفال ويدعم الروابط الأسرية.
وفي إطار الحق في التنقل للأطفال، تضمنت التوصيات تقديم تسهيلات للأمهات غير البحرينيات اللاتي لديهن أبناء بحرينيون للحصول على تصاريح الإقامة، وحماية وحدة الأسرة، وتعزيز الإجراءات ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة للأطفال، أوصت المؤسسة بالتوسع في التدابير البديلة للمحرومين من الحرية، بما يحمي المصالح الفضلى للأطفال، ويعزز العدالة الإصلاحية، ويدعم إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي.
جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
وبشأن أنشطة وجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المبذولة، أشار التقرير إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة والمرصودة والتبصير بالإجراءات بلغ 312 شكوى، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 20 زيارة، وحضور جلسات المحاكمات 6 جلسات.
وذكر التقرير أن الذكور شكلوا 78% من إجمالي الحالات، مقابل 22% للإناث، فيما بلغت نسبة المقيدين للحرية 59%، وغير المقيدين للحرية 41%.
وجاءت الشكاوى بحسب الحقوق بواقع 83 شكوى بشأن استبدال العقوبة، و55 شكوى بشأن الحق في الصحة، و41 شكوى بشأن الحق في العمل، و40 شكوى بشأن الحق في مستوى معيشي لائق، و31 شكوى بشأن التبصير بالإجراءات، و19 شكوى بشأن التواصل مع العالم الخارجي، و13 شكوى بشأن التنقل، و7 شكاوى بشأن الجنسية، و7 شكاوى بشأن المحاكمة العادلة، و6 شكاوى بشأن السلامة الجسدية والمعنوية، و6 شكاوى بشأن الضمان الاجتماعي، و3 شكاوى بشأن الحرية والأمان الشخصي، وشكوى واحدة بشأن التعليم، بإجمالي 312 شكوى واردة ومرصودة والتبصير بالإجراءات.
وبلغ عدد الزيارات الميدانية 20 زيارة، شملت زيارة واحدة لوزارة العمل، وزيارة واحدة للمحميات البيئية، وزيارتين لهيئة تنظيم سوق العمل، و4 زيارات للمستشفيات الحكومية، و12 زيارة لوزارة الداخلية.
كما حضرت المؤسسة 6 جلسات للمحاكم للتأكد من ضمانات المحاكمات العادلة، منها 5 جلسات في المحاكم الجنائية الكبرى بنسبة 83%، وجلسة واحدة في المحاكم الجنائية الصغرى بنسبة 17%.
وفي مجال حقوق الطفل، بلغ إجمالي الأنشطة في مجال حماية حقوق الطفل 38 شكوى واردة ومرصودة والتبصير بالإجراءات، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية زيارتين، وحضور جلسات المحاكمات 12 جلسة.
وشملت جلسات المحاكمات التي حضرتها المؤسسة في إطار حقوق الطفل 6 جلسات في محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للأطفال بنسبة 50%، و6 جلسات في المحاكم الجنائية الكبرى بنسبة 50%، بإجمالي 12 جلسة محاكمات.
وجاءت الشكاوى المتعلقة بالأطفال بحسب الحقوق بواقع 11 شكوى بشأن التعليم، و11 شكوى بشأن السلامة الجسدية والمعنوية، و4 شكاوى بشأن التبصير بالإجراءات، و3 شكاوى بشأن التنقل، و3 شكاوى بشأن الجنسية، وشكويين بشأن الصحة، وشكويين بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، وشكوى واحدة بشأن التواصل مع العالم الخارجي، وشكوى واحدة بشأن استبدال العقوبة، بإجمالي 38 شكوى واردة ومرصودة والتبصير بالإجراءات.
كما أظهر التقرير أن عدد الشكاوى التي تم تسلمها ورصدها والمتعلقة بالحق في الصحة بلغ 61 شكوى في عام 2024، مقابل 55 شكوى في عام 2025، بما يعكس انخفاضًا نسبيًا في عدد الشكاوى، وهو ما قد يرتبط بعدة عوامل، من بينها طبيعة الإبلاغ أو تطور آليات المعالجة.
وفيما يتعلق بالحق في التعليم، بلغ عدد الشكاوى التي تم تسلمها ورصدها 9 شكاوى في عام 2024، مقابل شكوى واحدة في عام 2025، بما يعكس انخفاضًا نسبيًا في عدد الشكاوى.
وفيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي، بلغ عدد الشكاوى التي تم تسلمها ورصدها 6 شكاوى في عام 2025، مقابل 6 شكاوى في عام 2024.
وبشأن الحق في العمل، بلغ عدد الشكاوى التي تم تسلمها ورصدها 27 شكوى في عام 2024، مقابل 41 شكوى في عام 2025.
أما فيما يتعلق بالحق في مستوى معيشي لائق، فقد بلغ عدد الشكاوى التي تم تسلمها ورصدها 31 شكوى في عام 2024، بينما بلغ العدد 40 شكوى في عام 2025.
وفيما يتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي، تم تسلم 5 شكاوى في عام 2024، مقابل 3 شكاوى في عام 2025.
وبشأن الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، تم تسلم 20 شكوى في عام 2024، مقابل 6 شكاوى في عام 2025.
وفيما يتعلق بضمان الحق في محاكمة عادلة، بلغ عدد الشكاوى التي تم تسلمها 10 شكاوى في عام 2024، مقابل 7 شكاوى في عام 2025.
وبشأن الحق في الجنسية، تم تسلم 3 شكاوى في 2025 مقابل 4 شكاوى في عام 2024.
أما فيما يتعلق بالحق في التواصل مع العالم الخارجي، فقد بلغ عدد الشكاوى التي تم تسلمها ورصدها 56 شكوى في عام 2024، مقابل 19 شكوى في عام 2025.
وفيما يتعلق بالحق في التمتع بمختلف الحقوق والحريات، وبالأخص ما يتصل باستبدال العقوبة بعقوبات أو تدابير بديلة أو الإدماج في برنامج السجون المفتوحة، بلغ عدد الشكاوى التي تم تسلمها ورصدها 235 شكوى في عام 2024، مقابل 113 شكوى في عام 2025.
دور المؤسسة في
الزيارات الميدانية
وبين التقرير ان عدد الزيارات الميدانية للمراكز التابعة لوزارة الداخلية (12) زيارة ميدانية، في حين بلغت عدد الزيارات الميدانية للمراكز التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية عدد (4) زيارات، كما بلغت الزيارات التابعة للمجلس الأعلى للبيئة (1) زيارة واحدة، وعدد (2) زيارتين إلى الجهات التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل، وزيارة واحدة (1) إلى قسم الشكاوى العمالية بوزارة العمل.
دور مفوض حقوق الطفل
أما بخصوص دور مفوض حقوق الطفل في مجال حماية حقوق الطفل، فقد رصدت المؤسسة عددًا من الشكاوى المتعلقة بالحقوق الأساسية للأطفال، إذ تم تسلم 11 شكوى تتعلق بالحق في التعليم خلال عام 2024، وهو ذات العدد المسجل في عام 2025. وفيما يتعلق بالحق في التمتع بمختلف الحقوق والحريات، تم تسلم 6 شكاوى في عام 2024، مقابل 5 شكاوى في عام 2025.
كما تم رصد شكويين تتعلقان بالحق في الصحة خلال عام 2025، مقابل عدم تسجيل أي شكوى في هذا الشأن خلال عام 2024، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية 11 شكوى في عام 2025، مقابل 14 شكوى في عام 2024. وسجلت شكوى واحدة خلال عام 2025 تتعلق بالحق في التواصل مع العالم الخارجي، فيما تم رصد 3 شكاوى تتعلق بالحق في التنقل خلال العام ذاته.
وفيما يتعلق بالحق في الجنسية، تم تسجيل 3 شكاوى في عام 2025، مقابل 4 شكاوى في عام 2024، بينما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحق في ضمانات المحاكمة العادلة شكويين خلال عام 2025.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك