سمحت الهيئة العامة للنقل لسيارات الأجرة بالسعودية، بنقل الركاب بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين مع منع الناقل السعودي من تحميل الركاب في رحلة العودة من البحرين حتى إشعار آخر.
وأوضحت الهيئة أن السماح يأتي في إطار تنظيم خدمات نقل الركاب عبر المنافذ بين البلدين، مشددة على ضرورة التزام الناقلين باللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة ووساطة نقل الركاب، إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت منع سيارات الأجرة السعودية من ممارسة أي عمليات لنقل الركاب داخل الأراضي البحرينية، بحيث يقتصر النشاط على الرحلات بين المملكة والبحرين وفق الضوابط المحددة.
واشترطت الهيئة على الناقل السعودي الراغب في تقديم الخدمة أن تكون بطاقة التشغيل سارية، وأن يتم تقديم الخدمة حصريًا من خلال المرخص لهم في نشاط وساطة نقل الركاب.
كما ألزمت الناقلين بتوفير كشف لتحميل الركاب وفق النماذج المعتمدة لدى الهيئة، والتقيد بالتسعيرة المقررة، بما يضمن تنظيم عمليات نقل الركاب وتوثيق الرحلات.
وشددت الهيئة على ضرورة ارتباط الناقلين بأنظمة الجهات ذات العلاقة عند تقديم الخدمة، ومن أبرزها «نظام شموس الأمني»، مع التأكد من هوية السائق والركاب واستيفاء جميع وثائق السفر المطلوبة. وأكدت أن الالتزام بهذه المتطلبات يأتي لضمان نظامية الرحلات عبر المنافذ الحدودية، وتنظيم عملية نقل الركاب وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك