أكد الدكتور علي بن محمد الرميحي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن موقف مملكة البحرين الذي عبرت عنه وزارة الخارجية بشأن الاجتماع الوزاري المقترح حول الأوضاع في مضيق هرمز، يجسد موقفًا وطنيًا ثابتًا يقوم على التمسك بالحوار والسلام، دون القبول بتجاوز الوقائع أو القفز على الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها المملكة واستهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية.
وقال الرميحي إن مملكة البحرين كانت وستظل دولة سلام وحوار، وتحترم مبادئ حسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والقانونية، إلا أن الحوار الحقيقي لا يمكن أن يقوم على تجاهل الاعتداءات أو آثارها، ولا يجوز أن يتحول إلى وسيلة تمنح المعتدي مكاسب سياسية دون تحمله مسؤولية ما ارتكبه وما ترتب على اعتداءاته من أضرار.
وأضاف: «من المهم ألا تتم مكافأة المعتدي على اعتدائه، وألا تصبح العودة إلى طاولة الحوار بديلًا عن المسؤولية الدولية أو مدخلًا لتجاوز ما وقع من انتهاكات، لأن السلام العادل والمستدام يبدأ بوقف الاعتداءات، وتحمل المسؤولية عنها وجبر أضرارها، واحترام سيادة الدول وأمن شعوبها».

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك