أشعل قرار البنك المركزي العراقي فرض الوصاية على مصرف الطيف الإسلامي مدة 18 شهراً احتجاجات في بغداد ومحافظات أخرى، بعدما تعذر على مودعين سحب أموالهم وسط مخاوف من ضياع مدخراتهم.
وكشف القرار عن مخالفات جسيمة أثرت في المركز المالي للمصرف وأموال المودعين، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الإدارة المكلفة بتسوية أوضاعه لا تمتلك حالياً السيولة الكافية لإعادة الودائع فوراً.
وطمأن البنك المركزي العملاء بأن الوصاية إجراء رقابي احترازي لا يعني إفلاس المصرف، مؤكداً أن الودائع محفوظة قانوناً وأن الجهاز المصرفي يمتلك سيولة كافية لمواجهة الضغوط.
وعمّقت الأزمة ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، الذي تبقى 85 في المائة من الكتلة النقدية خارجه، ودفعت الدولار في السوق الموازية إلى 155 ألفاً و600 دينار لكل مائة دولار، ما ينذر باتساع الاضطراب إذا تأخر رد أموال المودعين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك