كتب: علي عبدالخالق
أظهرت بيانات حديثة أن مملكة البحرين تصدرت قائمة الدول العربية من حيث فائض الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، بنسبة بلغت 33.2%.
وبحسب البيانات المستندة إلى أرقام منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، جاء فائض البحرين التجاري الأعلى بين الدول العربية الواردة في المقارنة، متقدمة على الإمارات بنسبة 27.8%، وليبيا بنسبة 24.1%، وقطر بنسبة 19.5%.
ويعني تسجيل فائض تجاري بهذه النسبة أن قيمة صادرات البحرين تجاوزت قيمة وارداتها بشكل كبير خلال العام، بما يعكس قوة أداء القطاع الخارجي وقدرة الاقتصاد على تحقيق صافي تدفقات تجارية إيجابية.
وتشمل أبرز صادرات البحرين المنتجات النفطية والألمنيوم والمنتجات الصناعية، فيما يعكس تنوع قاعدة التصدير ودور الصناعات التحويلية إلى جانب القطاع النفطي أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني.
ويُعد فائض الميزان التجاري مؤشراً إيجابياً بصورة عامة، إلا أن تقييم الوضع الاقتصادي للبحرين لا يعتمد على هذا المؤشر منفرداً، إذ تتأثر التجارة الخارجية بعوامل عدة، من بينها أسعار الطاقة، وحجم الصادرات والواردات، وإعادة التصدير، إلى جانب أداء القطاعات غير النفطية.
-27.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك