أوضح المهندس حسن مبارك رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية الخطرة والمسؤول الوطني للأوزون بالمجلس الأعلى للبيئة أن خدمة طلب استيراد غازات التبريد والوحدات التي طورها المجلس، تعد خدمة محورية جداً للموردين لقطاع التبريد والتكييف الحيوي والمرتبط بالنشاط التجاري والصناعي والعمراني في المملكة.
ولفت إلى أن المنشأة تستطيع تقديم طلب ومتابعته إلكترونياً في مسار موحد مربوط تلقائياً ببيانات الترخيص والحصص المتاحة وموقع التخزين المعتمد عبر منصة سحاب، موضحاً أن الخدمة لتقديم خدمة أسرع للمستورد وبناء منظومة متكاملة تنظم سوق غازات التبريد في البحرين وتضمن تتبعها بدقة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لتلفزيون البحرين أمس.
وأشار إلى أن الإجراءات في السابق كانت موزعة بين النظام الكيمائي والبريد الإلكتروني، وتتم خطوات التدقيق والفحص بشكل منفصل أو يدوي، ومع تطوير الخدمة الجديدة تم توحيد جميع الإجراءات في مسار رقمي واحد عبر منصة سحاب، وهو نظام يتحقق تلقائياً من سلامة الترخيص ونوع المادة والحصة المتاحة وموقع التخزين، وهذا يرفع جودة الطلب قبل أن يصل إلى المختص ويمنع تكرار المراسلات.
وذكر أن الأتمتة الشاملة اختصرت وقت الإنجاز بنسبة 75% والذي ينعكس مباشرة على المستورد من خلال تسريع دخول الشحنات وانسيابية سلاسل الامداد والحركة التجارية للمملكة.
وأشار رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية الخطرة إلى أن عملية ضبط الحصص والفحص المختبري من أهم الإضافات النوعية في الخدمة المطورة نظراً الى كون غازات التبريد تخضع لنظام حصص محددة استناداً إلى التزامات مملكة البحرين بموجب بروتوكول مونتريال فضلاً عن ضرورة فحص الشحنات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأكد أن الخدمة المطوعة تسرع الإفراج عن الشحنات للمستورد الملتزم وفي الوقت نفسه رفع كفاءة المجلس في ضبط الكميات والرقابة البيئية والتزام المملكة الدولي.
-27.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك