في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب استيراد غازات التبريد والوحدات، كخدمة رقمية جديدة تُمكن المنشآت من طلب موافقة استيراد غازات التبريد (الخاضعة لنظام الحصص وغير الخاضعة) ووحدات التكييف والتبريد، لضمان الامتثال للاشتراطات البيئية ومتطلبات التخزين، ومتابعة الكميات المستوردة وربطها بالتراخيص والحصص المعتمدة.
وبموجب الخدمة المطوّرة تم تقليص مدة انجاز الطلب من 20 يوم عمل الى 5 أيام عمل من خلال أتمتة إجراءات التحقق والمراجعة، وخفض مستوى اتفاقية الخدمة بنسبة 25%، وتحقيق التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة عبر جميع القنوات، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم، وتبسيط الإجراءات بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المستفيدين.
وفي هذا السياق، أكدت آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني المجلس الأعلى للبيئة حلولًا رقمية مبتكرة ويسهم هذا التطوير في تعزيز كفاءة الرقابة على استيراد غازات التبريد ووحدات التكييف والتبريد، من خلال أتمتة إجراءات التحقق والمراجعة، وربط طلبات الاستيراد إلكترونياً ببيانات التراخيص ومواقع التخزين المعتمدة، والتحقق من استيفاء المتطلبات والاشتراطات قبل إصدار الموافقة المبدئية. كما يشمل التطوير تنظيم إجراءات الفحص وسحب العينات وربط نتائج الفحص المختبري إلكترونياً بطلب الاستيراد، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار الموافقة النهائية، ورفع دقة وجودة البيانات، وتعزيز كفاءة الرقابة والامتثال للمواصفات والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وأضافت آمنة حمد الرميحي أن إطلاق الخدمة يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على مواصلة تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
-27.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك