كتبت: أمل الحامد
كشف التقرير الإحصائي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن إجمالي عدد البحرينيين الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون، حتى الربع الثاني من عام 2026 بلغ 4573 بحرينيا، بزيادة قدرها 98 مواطنا، أي ما نسبته 2.19%، مقابل 4475 مؤمنا عليه خاضعا لنظام مد الحماية في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن عدد المواطنين الخاضعين للنظام في الربع الثاني من العام الحالي شهد زيادة قدرها 20 بحرينياً، أي ما نسبته 0.44%، مقابل 4553 بحرينيا خاضعا لنظام مد الحماية في الربع الأول من العام الحالي.
وأظهر التقرير أن 79.14% من المواطنين الخاضعين لنظام مد الحماية يعملون في القطاع الخاص والذي يبلغ عددهم 3619 بحرينيا، و20.86% في القطاع العام إذ يبلغ عددهم 954 مواطنا. وارتفع عدد المواطنين الخاضعين للنظام والعاملين في القطاع العام في الربع الثاني بـ29 مواطنا قياساً بـ 925 في الربع الأول، في حين تراجع عدد العاملين في القطاع الخاص بـ 9 مواطنين مقارنة بـ 3628 في الربع الأول.
وأشار التقرير إلى توزيع المواطنين الخاضعين لنظام مد الحماية بحسب الجنس بين 67.07% للذكور الذي بلغ عددهم 3067، و32.93% للإناث اللاتي بلغ عددهن 1506.
وعلى صعيد متصل، نشرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيديو مرئيا عن نظام مد الحماية، وذلك في إطار جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحت شعار الحملة الخليجية المشتركة «حماية تأمينية بمظلة خليجية»، أوضح فيه حسن جناحي رئيس مجموعة العلاقات العامة بالهيئة أن نظام مد الحماية التأمينية هو نظام خليجي موحد يوفر الحماية الاجتماعية الشاملة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم، ويمنحهم الاستقرار والطمأنينة طوال مسيرتهم الوظيفية، وذلك لأن المواطن الخليجي يستحق أن تبقى حقوقه التأمينية محفوظة أينما كان مقر عمله داخل دول مجلس التعاون.
وذكر أن الموظف الخليجي بحسب النظام يخضع لأحكام التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولته وكأنه يعمل على أرض وطنه بما يضمن استمرارية حقوقه التأمينية والتقاعدية. كما يشمل النظام العديد من المزايا كالتأمين ضد الشيخوخة والعجز والتعطل، إضافة إلى المستحقين عن المتوفين وإصابات العمل وذلك بحسب الأنظمة واللوائح.
وأشار إلى أن صاحب العمل يتولى استكمال إجراءات تسجيل الموظف الخليجي عبر استمارات خاصة تبين الراتب والاستقطاعات من خلال التنسيق بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لضمان سرعة وسهولة الإجراءات وحفظ الحقوق للمواطنين الخليجيين. وعند انتهاء الخدمة تصرف الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام النظام سواء باستحقاق المعاش التقاعدي أو صرف المستحقات بحسب مدة الخدمة. وأضاف أن نظام مد الحماية التأمينية حماية تمتد لمستقبل أكثر استقرارا لمواطني دول مجلس التعاون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك