الوكيل المساعد لتنمية المجتمع: القرارات تدعم منظمات المجتمع المدني وتعزز فاعلية دورها المجتمعي
كتبت: مروة أحمد
انطلقت صباح أمس، أولى الورش التوعوية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية بشأن القرار الوزاري الخاص بإصدار استمارة تراخيص «جمع، وتلقي، وتحويل، وقبول» الأموال من المنظمات الأهلية، إلى جانب شرح لائحة الغرامات الإدارية، وذلك بحضور 31 ممثلًا عن الجمعيات الأهلية المحلية.
وتهدف الورشة إلى التعريف بأبرز ما تضمنه القرار الوزاري الصادر مؤخرًا، واستعراض التعديلات التي طرأت على استمارة التراخيص المالية، إلى جانب توضيح آليات تطبيق الاستمارة الجديدة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بها.
وخلال اللقاء التوعوي، جرت مقارنة بين الاستمارة الجديدة والسابقة؛ إذ كانت الاستمارة السابقة تحمل عنوان «استمارات التراخيص المالية»، فيما أصبحت في نسختها الحديثة بعنوان «استمارة تراخيص جمع – تلقي – تحويل – قبول أموال».
وشملت أبرز التعديلات تغيير البند الثالث، الذي كان يتضمن «طلب ترخيص تحويل أموال لخارج مملكة البحرين – قبول أموال من خارج مملكة البحرين»، ليصبح «طلب ترخيص تحويل أموال لخارج مملكة البحرين»، فيما جرى فصل طلب قبول الأموال من خارج المملكة في بند مستقل، ليصبح البند الرابع بعنوان «طلب ترخيص قبول أموال من خارج مملكة البحرين».
كما استعرضت الوزارة، أهم المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص جمع الأموال للأغراض العامة، والتي تتضمن إرفاق نسخة من كشف الحساب البنكي الخاص بجمع الأموال.
أما بالنسبة إلى طلب الحصول على ترخيص لتحويل الأموال إلى خارج مملكة البحرين، فيشترط إرفاق استمارة تحويل الأموال، في حين يتطلب طلب ترخيص قبول أموال من خارج المملكة إرفاق استمارة استلام الأموال.
وتطرقت الورشة إلى مجموعة من الشروط والأحكام المنظمة لعملية جمع الأموال، بما يضمن وضوح الالتزامات والإجراءات الواجب على الجهة المرخص لها الالتزام بها.
وأكدت الوزارة أنه يُحظر على الأشخاص الاعتبارية جمع الأموال للأغراض العامة قبل الحصول على ترخيص من الوزارة، وفقًا لأحكام قانون جمع المال واللائحة التنفيذية. كما يتعين على كل شخص اعتباري تلقى تبرعًا للأغراض العامة من دون ترخيص، إبلاغ الوزارة خلال سبعة أيام بقيمة التبرع والغرض منه وبيانات المتبرع.
كما يُحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص، وفي حال وقوع المخالفة، يجوز للوزارة إصدار قرار بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في أوجه النفع العام التي تراها الوزارة مناسبة.
وحرصت الوزارة على التأكيد للجهات الأهلية على مسؤوليتها عن صحة البيانات والالتزام بالمتطلبات والضوابط القانونية ذات الصلة، حيث تضمنت الاستمارة 11 تعهدًا، من بينها الإقرار بصحة جميع البيانات الواردة في الاستمارة ومرفقاتها، والالتزام بالشروط والأحكام الواردة فيها، إلى جانب الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لجمع المال للأغراض العامة.
وتضمنت التعهدات كذلك الالتزام بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في مملكة البحرين، والتحقق من حظر التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب، والالتزام، في حال استلام أو إرسال الأموال من وإلى خارج المملكة، بالتقدم بطلب مسبق وفق النموذج المخصص لذلك من قبل الوزارة.
كما تشمل التعهدات إيداع جميع الأموال المحصلة بموجب الترخيص في حساب جمع المال المرخص له من قبل الوزارة، وتقديم تقرير مفصل خلال 30 يومًا من انتهاء مدة ترخيص جمع المال أو من تاريخ الإخطار بقبول التبرع، يتضمن حصيلة ما تم جمعه وأوجه صرفه، مدعومًا بالمستندات المؤيدة التي تثبت صحة البيانات، وفقًا للنموذج المعتمد من الوزارة.
وتشمل الالتزامات أيضًا حضور الدورات واللقاءات والبرامج التدريبية والتثقيفية المخصصة للمرخص لهم، ومتابعة جميع التعليمات الصادرة عن الوزارة، فيما أوضحت الوزارة أن الاستمارة مخصصة لرئيس الجمعية الأهلية أو نائبه.
الماجد: القرارات
تعزز الحوكمة والشفافية
وفي هذا السياق، قالت إيناس الماجد، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، في مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار، إن القرارات التي أصدرها أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، تُعد قرارات تنظيمية ومهمة، وتعكس حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل الأهلي، من جهة، وضمان وضوح الإجراءات والضوابط المنظمة لجمع المال للأغراض العامة من جهة أخرى، بما يدعم منظمات المجتمع المدني ويعزز فاعلية دورها المجتمعي. وأضافت الماجد أن هذه القرارات تهدف إلى توفير أطر تنظيمية واضحة لعمليات جمع المال للأغراض العامة، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة إدارة الأموال المخصصة للأغراض العامة.
وأوضحت أن أبرز ما تضمنته القرارات الأخيرة يتمثل في اعتماد استمارة موحدة للطلبات والإجراءات المرتبطة بـ«جمع وتلقي وتحويل وقبول» الأموال، إلى جانب تحديد المخالفات والجزاءات الإدارية.
وأشارت إلى أن الوزارة اعتمدت مبدأ التدرج في توقيع الجزاءات، بحيث يتناسب الجزاء مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها، مؤكدة أن هذا المبدأ يأتي لترسيخ وتعزيز التعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية، وتحقيق غاية الامتثال.
وأكدت الماجد أن الوزارة ركزت كذلك على تعزيز الجانبين الوقائي والتوعوي، من خلال تنظيم سلسلة من الورش التوعوية لممثلي منظمات المجتمع المدني، ونشر المواد التوضيحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الوزارة الرسمية بصورة متواصلة، للتعريف بالقرارات وآليات تطبيقها والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بها.
لقاءان توعويان في 15 و22 سبتمبر
يُذكر أن الوزارة تستعد لتنظيم اللقاء الثاني للتعريف بالقرار الوزاري يومي 15 و22 سبتمبر الجاري، داعية ممثلي المنظمات الأهلية إلى الحرص على الحضور، للتعرف على أبرز ما جاء في القرار الوزاري، وطرح الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بآليات تطبيقه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك