أكد النائب حسن عيد بوخماس أن مملكة البحرين، بتوجيهات جلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كانت وستظل داعمة بقوة لمسيرة مجلس التعاون، ومؤمنة بأهمية تعزيز التكامل الخليجي كخيار استراتيجي يخدم مصالح شعوبنا ويصون مكتسباتنا.
وأعرب بوخماس عن بالغ الشكر والتقدير وعظيم الفخر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمناسبة صدور الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2026 بتعيينه ممثلاً لمملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد أن هذه الثقة الملكية الغالية وسام كبير ومسؤولية وطنية وأمانة عظيمة سيعمل بكل إخلاص وتفانٍ على الوفاء بها، تجديداً للعهد والولاء لجلالة الملك المعظم، وخدمةً لمملكة البحرين ومواصلةً لنهج البناء والعطاء الذي تنتهجه مملكتنا الغالية.
وأضاف أن هذا التكليف يمثل دافعاً وحافزاً لمزيد من الجهد والعطاء، بالتعاون مع الزملاء أعضاء الهيئة الاستشارية، من أجل تنفيذ تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق آمال الشعوب الخليجية في مزيد من التكامل والترابط وصولاً إلى مستقبل زاهر للأجيال القادمة.
وأوضح أن منظومة مجلس التعاون الخليجي تمثل نموذجاً رائداً للعمل الجماعي العربي، ومرتكزاً أساسياً للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. ومن هذا المنطلق، سنعمل خلال عضويتنا في الهيئة الاستشارية على دعم مسيرة التعاون الخليجي وتعزيزها في كل المسارات والمجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والبناء على ما تحقق من إنجازات كبرى في ظل القيادة الحكيمة لقادة دولنا.
من جانبه أعرب الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بالغ الفخر والاعتزاز للثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بتعيينه عضوًا في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، مؤكدًا أن هذه الثقة السامية تمثل مسؤولية وطنية وخليجية رفيعة، آملاً أن يكون عند حسن ظن جلالة الملك المعظم في أداء هذه المسؤولية بما يليق بمكانة مملكة البحرين وإسهاماتها الراسخة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأكد أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى تضطلع بدور مهم في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال ما تقدمه من دراسات ورؤى تسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، والتعامل مع مختلف الموضوعات التي تمس حاضر ومستقبل شعوب دول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن عضوية الهيئة الاستشارية ستكون امتدادًا لدور مملكة البحرين في دعم العمل الخليجي، وترجمةً لحرصها الدائم على الإسهام الفاعل في كل ما من شأنه تعزيز مسيرة المجلس وتحقيق تطلعات شعوبه.
وأشار د. محمد علي إلى الحرص على أن تكون لمملكة البحرين بصمة فاعلة في هذا الصرح الخليجي العريق، من خلال العمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع الزملاء أعضاء الهيئة، وتبادل الخبرات والرؤى، والمساهمة في طرح الأفكار والمبادرات التي تعزز مسيرة التكامل الخليجي.
بدوره أعرب النائب أحمد صباح السلوم عن بالغ اعتزازه وتشرفه بالثقة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بإعادة تعيينه عضوًا في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا أن هذه الثقة الغالية تمثل وسام فخر واعتزاز، ومسؤولية وطنية كبيرة تتطلب بذل أقصى الجهود لخدمة مملكة البحرين وتعزيز حضورها وإسهاماتها في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأكد السلوم أن ما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدن جلالته يعكس إيمان مملكة البحرين الراسخ بأهمية تعزيز التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو مزيد من التنمية والازدهار والاستقرار.
وقال إن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى تضطلع بدور مهم في دراسة القضايا والموضوعات التي تحال إليها بما يدعم مسيرة مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن هذا التكليف يمثل دافعًا للعمل بكل إخلاص ومسؤولية، والمساهمة بالأفكار والرؤى التي تدعم المصالح المشتركة لدول المجلس.
وأضاف السلوم أن تمثيل مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية شرف ومسؤولية، وأنه سيحرص خلال فترة عضويته على نقل الخبرات والتجارب البحرينية والمساهمة في طرح المبادرات والرؤى التي تخدم مسيرة مجلس التعاون وتدعم تحقيق المزيد من التكامل بين دوله، بما ينسجم مع تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وآمال شعوب دول الخليج العربية.
كما أكدت سبيكة خليفة الفضالة، عضو مجلس الشورى، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، تمثل مصدر اعتزاز وفخر، ومسؤولية وطنية لمواصلة العمل والعطاء، وتجسيد ما تحمله هذه الثقة من تكليفٍ وطني رفيع، بما يخدم مملكة البحرين ويعزز حضورها وإسهامها في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأعربت الفضالة عن بالغ تقديرها لهذه الثقة الملكية، مؤكدة أن تجديدها يشكل حافزًا لمواصلة البناء على ما تحقق خلال فترة عضويتها في الهيئة الاستشارية منذ عام 2023، والاستفادة من الخبرات المتبادلة والمخرجات التي أسهمت الهيئة في بلورتها، بما يعزز من فاعلية الدور في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والارتقاء بمستوى التنسيق والتكامل بين دوله الشقيقة.
وأكدت الفضالة دعمها الكامل للتوجيهات الملكية السامية، وحرصها على ترجمتها إلى عمل ملموس ومبادرات ومخرجات عملية تعود بالنفع على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، مشيرة إلى أن المسؤولية في المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة العمل بروح الفريق الخليجي الواحد، واستشراف الأولويات والفرص المشتركة، وطرح الرؤى والتوصيات التي يمكن أن تسهم في تعزيز أمن دول المجلس واستقرارها وتنميتها وازدهار شعوبها. وأضافت أن الثقة الملكية تمثل مسؤولية وأمانة تقتضي مضاعفة الجهود، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بروح وطنية وخليجية راسخة، والبناء على ما تحقق، بما يعكس المكانة التي تحظى بها مملكة البحرين في منظومة العمل الخليجي المشترك، ويترجم تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس إلى نتائج ومخرجات تعزز المصالح المشتركة وتخدم شعوب دول الخليج العربية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك