الالتزام بآداب الخطاب الديني وعدم جمع التبرعات شروط للمرخص لهم
خبرة دعوية 7 سنوات أو تكليف رسمي شرط الترخيص لغير المستوفين للمؤهل
نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية الخاص بتنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد وما في حكمها، متضمنًا تطويرًا للإجراءات المنظمة لممارسة أعمال الوعظ والإرشاد والخطابة والإنشاد الديني، وتوسيع نطاق الجهات والأماكن التي يشملها التنظيم.
وأوضح القرار تعريفات محددة للوعظ والإرشاد والخطابة والإنشاد الديني، تتمحور حول بيان مضامين رسالة الإسلام السمحة إلى الناس كافة وتبليغهم دين الله عقيدة وعبادة وسلوكا بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار بالتي هي أحسن كما أمر الله وشرع رسوله الكريم، والإنشاد بقصد التعبير عن القيم والمفاهيم الدينية وإحياء المناسبات الدينية.
كما اشتمل القرار على تحديد مفهوم المرخص له والأماكن التي يجوز فيها ممارسة هذه الأعمال، سواء إلقاء الخطب أو الدروس أو المحاضرات أو الإنشاد الديني سواء في دور العبادة والمآتم أو المؤسسات التعليمية أو المراكز التابعة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أو دور رعاية الوالدين أو المجالس وغيرها.
ونص القرار على تشكيل لجنة مختصة في الإدارة العامة المعنية تحت مسمى «لجنة تراخيص الوعظ والإرشاد وما في حكمها»، تضم عددًا من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الشرعية والإدارية والفنية تتولى اللجنة وضع معايير وضوابط الترخيص، وتحديد المستندات والوثائق المطلوبة، ومن بينها شهادة حسن السيرة والسلوك سارية المفعول، ودراسة طلبات الترخيص والتحقق من استيفائها الشروط المقررة، وإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات التي تراها لازمة، إلى جانب طلب استكمال البيانات أو المستندات اللازمة قبل البت في الطلبات.
كما تختص اللجنة بإصدار التراخيص بالتنسيق مع إدارة الشؤون الدينية بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب للشروط والضوابط المقررة، على ألا تتجاوز مدة الترخيص سنتين، فضلًا عن متابعة أداء المرخص لهم ودراسة التقارير المتعلقة بهم وتحليل مضامين خطابهم الديني واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام القرار.
وحدد القرار التزامات على المرخص لهم، من بينها التقيد بأحكام القرار والتعليمات والضوابط الصادرة تنفيذًا له، والالتزام بضوابط وآداب الخطاب الديني، وعدم جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو الدعوة إليها أو إعلانها إلا وفق التشريعات والأنظمة النافذة، إلى جانب المحافظة على دور العبادة والمآتم والمرافق الأخرى وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
كما راعى القرار بعض الحالات التي لا تتوافر فيها المؤهلات العلمية المطلوبة، حيث أجاز منح الترخيص للمتميزين المعروفين بعلمهم وعطائهم ممن تتوافر فيهم معايير محددة، من بينها أن يكون المتقدم من الشخصيات العلمية التي أثرت الساحة الدعوية بالمؤلفات والبرامج، أو ألا تقل خبرته الدعوية عن سبع سنوات، أو أن يكون قد سبق تكليفه بالوعظ والإرشاد لدى جهة رسمية مدة لا تقل عن سنتين، وألزم القرار جميع المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال شهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك