أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أرست نهجًا إنسانيًا ودبلوماسيًا راسخًا يقوم على التضامن والتعاون الدولي، بما يسهم في بناء عالم يسوده العدل والتراحم والتعايش والازدهار.
وأعرب وزير الخارجية، بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «دور العمل الخيري في ترسيخ التضامن العالمي»، عن اعتزازه بالمبادرات الرائدة لمملكة البحرين في ترسيخ العمل الخيري، والنابعة من قيمها الدينية والإنسانية النبيلة، ومن النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم، في ضوء إدراكها للترابط الوثيق بين التضامن والسلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
وأشاد وزير الخارجية، في هذا الصدد، بالدور الريادي الذي تضطلع به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذ المشروعات الإغاثية والتنموية في عدد من الدول والمناطق المتضررة، تجسيدًا للرؤية السامية لجلالة الملك المعظم، الرئيس الفخري للمؤسسة، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس الأمناء، بما يعكس نهج مملكة البحرين الراسخ في دعم العمل الإنساني وتعزيز قيم التكافل والتضامن.
ونوه وزير الخارجية بالجهود الدبلوماسية والإنسانية لمملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن أهمها الدعوة إلى توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات خلال ترؤس المملكة للقمة العربية 2024 «قمة البحرين»، ودعم تنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، بما يضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، إلى جانب المبادرات البحرينية الرائدة في مجالات خدمة الإنسانية والتعايش السلمي وتمكين الشباب وريادة المرأة ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار وزير الخارجية إلى حرص مملكة البحرين، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026–2027، وحضورها الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، على مواصلة إسهاماتها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم الاستجابات الجماعية للتحديات الإنسانية، من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية للمنكوبين، والدفع نحو حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات، بما يعزز حماية المدنيين، ويرسخ احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك