كتب: علي عبدالخالق
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ارتفاع المطالب على القطاع الخاص بنسبة 4.92% على أساس سنوي بنهاية يوليو 2026، لتصل إلى نحو 12.77 مليار دينار بحريني، مقارنة بنحو 12.17 مليار دينار خلال الشهر نفسه من عام 2025.
وبحسب النشرة الإحصائية لشهر يوليو، ارتفع ائتمان القطاع الخاص على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو الماضي، حيث بلغ نحو 12.67 مليار دينار، في مؤشر على استمرار نمو التمويل الموجه إلى القطاع الخاص.
وفي جانب المؤشرات النقدية، ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 10.20% على أساس سنوي بنهاية يوليو 2026، ليصل إلى نحو 15.30 مليار دينار، مقارنة بنحو 13.89 مليار دينار في يوليو من العام الماضي.
وتشير بيانات مصرف البحرين المركزي كذلك إلى أن عرض النقد (ن2) سجل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بشهر يونيو 2026، الذي بلغ فيه نحو 15.38 مليار دينار. ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) النقد المتداول خارج المصارف، إلى جانب الودائع تحت الطلب وودائع الادخار والودائع لأجل، ويعد من المؤشرات الرئيسية لقياس مستويات السيولة النقدية في الاقتصاد.
كما بلغ عرض النقد الأوسع (ن3) نحو 17.91 مليار دينار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 16.19 مليار دينار في يوليو من عام 2025. وتعكس البيانات استمرار نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بالتوازي مع ارتفاع مستويات السيولة النقدية على أساس سنوي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك