أشاد عدد من النواب بصدور المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وما تضمنه من تنظيم لنظام المخاتير، مؤكدين أن الخطوة ستسهم في تعزيز متابعة احتياجات المواطنين والمناطق، ودعم فاعلية العمل في المحافظات.
وأكدوا أن نظام المخاتير سيضيف مسارًا مساندًا لمنظومة التواصل المجتمعي القائمة، ويسهم في رصد الاحتياجات والملاحظات على مستوى المناطق، ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظات والجهات ذات العلاقة، بما يعزز سرعة التعامل مع الأولويات الخدمية والمجتمعية.
واشارت النائب جليلة علوي السيد إلى أن للمختار حضورًا تاريخيًا معروفًا في المجتمع البحريني، حيث ارتبط دوره على مدى عقود بشؤون الأهالي ومعرفة أحوال المناطق واحتياجات سكانها، وشكّل إحدى الشخصيات الاجتماعية التي تحظى بمعرفة وثيقة بالمجتمع المحلي، وأكدوا أن تنظيم هذا الدور بصيغة حديثة يتيح الاستفادة من امتداده الاجتماعي بما يتناسب مع تطور مؤسسات الدولة وآليات العمل الإداري.
ولفت د. النائب هشام العشيري إلى أن المختار يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في دعم المبادرات المناطقية وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يناسب واقع كل منطقة واحتياجات سكانها، بما يسهم في استشعار الأولويات ومساندة الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات وجودة الحياة.
بدوره أكد النائب محسن العسبول أهمية أن يقوم نظام المخاتير على التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بخدمة المواطنين، ضمن أدوار واختصاصات واضحة، مؤكدين أن نجاح التجربة بما يضيفها المختار من فاعلية في متابعة احتياجات المناطق وتعزيز الشراكة المجتمعية.
من جهته قال النائب محمود الفردان: ان نظام «المختار» يمثل ركيزة تنظيمية متقدمة تعزز قنوات التواصل المباشر بين المجتمع ومؤسسات الدولة الرسمية، مضيفا انه يشكل حلقة وصل محورية قادرة على استيعاب احتياجات الأهالي بدقة، ونقل تطلعاتهم المجتمعية إلى الجهات المختصة بمرونة وسرعة تضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحسين جودة الحياة في كل منطقة.
من جانبها اكدت النائب باسمة مبارك، أن صدور المرسوم الملكي بتعديل أحكام قانون نظام المحافظات لاستحداث تضع الشروط والضوابط الصارمة التي نص عليها المرسوم لاختيار المختار معايير كفاءة عالية، تضمن تولي الشخصية الأنسب والأكثر التزاماً بمسؤوليات العمل الوطني والمجتمعي لهذه الوظيفة الحيوية.
وأكدت ان هذا التنظيم المدروس يسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز الشراكة الإيجابية بين المواطنين والمحافظات، عبر إطار قانوني واضح ينظم المهام والصلاحيات ويحدد الأطر الإدارية بدقة تامة.
واختتمت قائلة: ان هذه الخطوة الملكية الحكيمة تعكس حرص القيادة المستمر على تطوير منظومة العمل الإداري والمحلي، بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة ويلبي تطلعات المواطنين نحو خدمات حكومية أكثر قرباً وكفاءة.
من جانبه أشاد النائب محمد سلمان الأحمد بصدور المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وما تضمنه من تنظيم لنظام المخاتير، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لمنظومة الإدارة المحلية وتعزز التواصل المباشر بين المواطنين والمحافظات.
وقال الأحمد إن نظام المخاتير يعكس توجهًا نحو الاقتراب بصورة أكبر من احتياجات الأهالي في مختلف المناطق، من خلال وجود شخصية محلية على معرفة بواقع المنطقة وأولويات سكانها، وقادرة على نقل الملاحظات والاحتياجات ومتابعتها ضمن القنوات الرسمية للمحافظة.
وأضاف أن قوة هذا النظام تكمن في قدرته على اختصار المسافة بين المواطن والجهة الإدارية، ورصد الاحتياجات من داخل الأحياء والمناطق بصورة أكثر سرعة ودقة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للملاحظات الخدمية والمجتمعية، وتعزيز قدرة المحافظات على متابعة القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأكد أن المختار يمكن أن يشكل حلقة اتصال فاعلة بين المجتمع والمحافظة ويساعد في استشعار الأولويات مبكراً، ونقل تطلعات المواطنين، ودعم المبادرات المجتمعية، بما يعزز مفهوم الشراكة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأوضح أن المختار من شأنه أن يخلق شبكة أكثر فاعلية في متابعة احتياجات المواطنين وأن نجاح التجربة سيعتمد على شخصيات المخاتير التي سيتم اختيارها لأداء هذه المسؤولية المهمة، وقدرتهم على التواصل مع مختلف فئات المجتمع ووجود آليات واضحة لرفع احتياجات المناطق ومتابعتها وقياس مستوى الإنجاز بشأنها.
وأكد أن إعادة نظام المخاتير تحمل بعداً اجتماعياً مهماً إلى جانب بعدها الإداري، لما يمكن أن يؤديه المختار من دور في تعزيز التماسك المجتمعي، ودعم المبادرات المحلية، والتعرف المبكر على القضايا والاحتياجات التي تهم الأهالي، وصولاً إلى مجتمع أكثر مشاركة وإدارة محلية أكثر قرباً واستجابة.
واختتم الأحمد بالتأكيد أن تطوير قنوات التواصل بين الدولة والمواطن يمثل استثماراً مباشراً في جودة الخدمات والثقة المجتمعية، وأن نظام المخاتير هو أداة عملية تسهم في سرعة معالجة احتياجات المناطق وتعزيز جودة الحياة في مختلف محافظات مملكة البحرين.
بدوره أكد النائب جلال كاظم أن صدور المرسوم بقانون بشأن المخاتير، سيعزز دور المحافظات والتواصل المباشر مع المواطنين، ويقرب احتياجات الأهالي ومتطلباتهم من الجهات المختصة.
وأعرب عن سعادته بأن يرى اليوم هذا التوجه يتحقق على أرض الواقع، بعد أن تقدم مسبقاً بمقترح نيابي بشأن تنظيم وتفعيل دور المخاتير، إيماناً منه بأهمية وجود حلقة وصل قريبة من الأهالي، تنقل احتياجاتهم وملاحظاتهم وتسهم في سرعة متابعتها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية.
وأشار الى إن صدور هذا التشريع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المجتمعي، ويؤكد أن المقترحات التي تنطلق من احتياجات المواطنين تجد طريقها إلى الدراسة والتنفيذ بما يخدم الوطن والمواطن.
من جانبه أكد النائب محمد المعرفي أن المرسوم يمثل خطوة مهمة في تطوير وتنظيم أحد الأدوار المجتمعية التي ارتبطت تاريخياً بالمجتمع البحريني، ويعكس في الوقت ذاته حرص مملكة البحرين على تحديث أدوات التواصل مع المواطنين بما يتناسب مع تطورات المجتمع واحتياجاته المتجددة.
وقال إن أهمية المرسوم لا تكمن فقط في إعادة تنظيم عمل المخاتير أو تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم، وإنما في إعادة تفعيل دورهم ضمن منظومة مجتمعية ومؤسسية متكاملة تجعل من المختار شريكاً في خدمة المجتمع، وحلقة وصل فاعلة بين الأهالي ومؤسسات الدولة، وقناة منظمة لنقل احتياجات المواطنين وملاحظاتهم ومقترحاتهم إلى الجهات المختصة.
وأوضح النائب أن المختار يتمتع بموقع مجتمعي مميز، فهو الأقرب إلى الأهالي والأكثر معرفة بطبيعة المنطقة واحتياجات سكانها، ولذلك فإن تطوير دوره يمكن أن يسهم في تعزيز سرعة الوصول إلى المعلومة المجتمعية الصحيحة، وفهم الأولويات الفعلية للأحياء والمناطق، والتعامل المبكر مع الملاحظات التي قد تحتاج إلى تدخل أو متابعة من الجهات الحكومية والخدمية.
وأشار الى أن المختار ليس بديلاً عن أي جهة حكومية أو بلدية أو أهلية، وإنما يمثل حلقة وصل وتنسيق وتواصل، وهو ما يجعل تنظيم دوره بصورة واضحة أمراً مهماً حتى تكون مساهمته مكملة لأدوار المؤسسات الأخرى، وضمن الاختصاصات التي يحددها القانون واللوائح المنظمة.
وأشار إلى أن المرسوم يمكن أن يعزز مفهوم الشراكة المجتمعية، بحيث يكون المواطن شريكاً في تطوير منطقته ومجتمعه، وليس مجرد متلق للخدمة، وذلك من خلال وجود قناة محلية قريبة منه يستطيع عبرها إيصال احتياجاته وملاحظاته ومقترحاته، ومتابعة ما يتعلق بالشأن المجتمعي والخدمي مع الجهات المختصة.
وبيَّن النائب أن من أبرز الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المختار تعزيز التواصل والتقارب بين أفراد المجتمع، والمساهمة في المحافظة على النسيج الاجتماعي البحريني، الذي يمثل إحدى أهم ركائز الاستقرار الوطني.
وأضاف المعرفي أن البحرين عرفت تاريخياً بتماسك مجتمعها وترابط عائلاتها ومناطقها، وأن تطوير دور المخاتير يمكن أن يضيف بعداً مؤسسياً لهذا التواصل، من خلال تعزيز اللقاءات المجتمعية، والتواصل مع الأهالي، والاستماع إلى مختلف الآراء، والمساهمة في نشر ثقافة التعاون والتكافل والمسؤولية المشتركة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك