القاهرة - سيد عبدالقادر:
أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة تقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين بالدولار الأمريكي، ولا تمتد آثارها إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
وكشف البنك المركزي المصري عن بدء تحرك مصرفي ودبلوماسي بينه وبين وزارة الخارجية المصرية، للتواصل مع بالجانب الأمريكي بخصوص ما تم إعلانه من إجراءات.
وقال المركزي المصري إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر الموجود بالإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات.
وأكد المركزي المصري، أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
كما أكد قوة وصلابة كل البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد زعمت أن بنك مصر-الإمارات نفذ في الفترة من يناير 2024 إلى يونيو حزيران 2026 معاملات تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات قد تكون جزءا من شبكات مصرفية إيرانية خفية.
وقالت الوزارة الأمريكية إنها تعتبر الفروع الستة لبنك مصر في الإمارات «محطة أساسية» في حصول الحكومة الإيرانية على دولارات أمريكية.
لكن مصادر مصرفية مصرية وعالمية أكدت أن القرار لا يزال في مرحلة «مقترح» مدة 30 يوماً لتلقي التعليقات العامة قبل اعتماده نهائيًّا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك