الوزارة تستكمل نقل 90% من طلبة المدرسة المغلقة إلى مدارس خاصة أخرى
أشاد النائب خالد بوعنق بقرار وزارة التربية والتعليم إغلاق إحدى المدارس الخاصة في منطقة الحد، وهي مدرسة قيد التأسيس ولم تباشر عملها.
وأكد النائب بوعنق أن قرار وزارة التربية والتعليم سليم وفي محله، وجاء حفاظًا على مصالح الطلبة وأولياء الأمور، وذلك في أعقاب خلاف بين المستثمرين في المدرسة من القطاع الخاص بسبب صعوبات مالية متعلقة بهم، وتقدموا بطلب لإغلاق المدرسة إلا أن وزارة التربية والتعليم اشترطت أولًا إعادة جميع الرسوم التي تقاضتها المدرسة نتيجة تسجيل الطلبة الذين لا يتجاوز عددهم 200 طالب، واشترطت أيضاً إغلاق المدرسة قبل بداية العام الدراسي حتى لا يجد الطلبة وأولياء الأمور نفسهم في مأزق وسط العام الدراسي.
وكشف النائب بوعنق أنه بعد التزام المستثمرين بشروط وزارة التربية والتعليم، باشرت الوزارة بإغلاق المدرسة، وعملت أيضًا على نقل جميع الطلبة المسجلين فيها إلى مدارس خاصة أخرى، حيث تم استكمال نقل 90% من الطلبة، ويجري حاليا استكمال نقل البقية بكل سهولة ويسر ومن دون أية مشاكل. أما الموظفون التابعون للمدرسة فإن التعامل مع أوضاعهم سيتم وفقًا لقانون العمل وليس قانون التعليم، ووفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن وفي مثل هذه الحالات في القطاع الخاص.
وعبّر النائب بوعنق عن استغرابه من مطالبة البعض بتشريع ينظم إغلاق المدارس، حيث إن الإجراءات الإدارية والقانونية واضحة، ومجلس النواب مرر خلال دور الانعقاد الماضي قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، وهو تشريع شامل ووافٍ، وهو ما مكن وزارة التربية والتعليم من الحصول على تقارير مفصلة عن الوضع المالي للمدرسة، وبالتالي اتخاذ قرار الإغلاق بناء على صلاحيات الوزارة الموسعة في هذا القانون، مؤكدًا عدم وجود أي حاجة الى تشريعات إضافية في هذا الشأن، معبرًا عن شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم والوزير الدكتور محمد بن مبارك جمعة على حرصه الشديد على مصلحة الطلبة بالدرجة الأولى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك