اعتماد 11 مؤسسة تعليم عالٍ و93 برنامجا أكاديميا وفق معايير المجلس
دشن مجلس التعليم العالي الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي لأعوام 2026-2030، بحضور الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، ومنتسبي مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين.
وقد أُعدت الاستراتيجية بالشراكة بين مجلس التعليم العالي ومؤسسة تايمز للتعليم العالي Times Higher Education (THE)، وفق منهجية شملت التشاور مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وإجراء المقايسات المرجعية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، والتحليل المبني على الأدلة والبيانات، بما يسهم في تحديد الأولويات والتوجهات المستقبلية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مملكة البحرين.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بجهود الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وبالدور المحوري الذي لعبه الشركاء من أكثر من 35 جهة حكومية وخاصة وأهلية في المشاركة في تطوير استراتيجية وطنية شاملة تلبي الرؤى الوطنية وتوفر خارطة طريق طموحة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مملكة البحرين، وتسهم في تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، من خلال خمسة أهداف رئيسية تركز على بناء منظومة تعليم رائدة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوسيع الحضور والشراكات الأكاديمية عالميًا، وتطوير الحوكمة والتحول الرقمي، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من استشراف مهارات المستقبل.
وتتضمن الاستراتيجية 26 مبادرة و37 مؤشر أداء، تم وضعها بناء على أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يعزز جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم الابتكار والشراكات، ويربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل، وصولاً إلى منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي أكثر كفاءة وتأثيرًا واستدامة.
كما تضمن اللقاء عرضًا مرئيًا قدمته الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تناول أبرز مرتكزاتها وتوجهاتها المستقبلية، وما تتضمنه من مستهدفات ومبادرات ومؤشرات أداء وآليات تنفيذ لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت خلاله على تركيز المبادرات على تعزيز الأداء المؤسسي والأكاديمي، وتحفيز البحث العلمي والابتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يعزز دور الجامعات في صناعة المعرفة وخدمة المجتمع.
كما تخلل الحفل تسليم 11 من مؤسسات التعليم العالي المستوفاة شهادات الاعتماد المؤسسي، و10 مؤسسات شهادات الاعتماد الأكاديمي لـ93 برنامجا أكاديميا مستوفيا لمعايير مجلس التعليم العالي وقراراته.
واختتم اللقاء بحوار تفاعلي مع قيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي، جرى خلاله تبادل الآراء والمرئيات والإجابة عن الاستفسارات، وتأكيد أهمية تكامل الجهود ومواصلة التنسيق والشراكة بين مجلس التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية ومستهدفاتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك