أكد النائب العام أن اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «خمسة وعشرون عامًا في قلب المشروع الإصلاحي»، يمثل محطة وطنية بارزة لاستحضار مسيرة خمسة وعشرين عامًا من العمل المؤسسي المتواصل، أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز حضورها وإسهامها الفاعل في مختلف ميادين العمل الوطني.
وقال إن ما حققته المرأة البحرينية من تقدم ومكتسبات نوعية يأتي ثمرة للرؤية الإصلاحية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما أرساه جلالته من نهج عزز قيم العدالة وتكافؤ الفرص والمشاركة، إلى جانب ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من دعم للكفاءات الوطنية، وما تضطلع به الحكومة من سياسات وبرامج عززت فرص المرأة البحرينية وإسهامها في مسيرة التنمية الشاملة.
وأشاد بالدور الريادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وما قادته سموها من جهود ومبادرات أسهمت في ترسيخ مكتسبات المرأة البحرينية والارتقاء بمكانتها وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل الوطني.
وأضاف النائب العام أن النيابة العامة تعتز بما تضطلع به المرأة البحرينية من مسؤوليات قضائية وقانونية، وبما أثبتته عضوات النيابة العامة ومنتسباتها من كفاءة واقتدار في أداء رسالتهن، بما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته المرأة البحرينية، ويجسد بصورة عملية ما أتاحه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم من فرص للمشاركة وتولي المسؤوليات على أساس الكفاءة والجدارة وإسهامها الفاعل في ترسيخ العدالة وسيادة القانون وخدمة المجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك