إسلام آباد - (أ ف ب): أمرت المحكمة العليا في باكستان أمس الثلاثاء بنقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، وذلك استجابة لالتماس قدمه محاموه بسبب تدهور حالته الصحية. وصرح القاضي شاهد وحيد بأن خان البالغ من العمر 73 عاما والمحتجز منذ عام 2023 بتهم فساد، سيُنقل خلال اليومين المقبلين إلى مستشفى شفا الدولي في العاصمة إسلام آباد. وحُكم على خان وزوجته بشرى بيبي أواخر العام الماضي بالسجن مدة 17 عاما.
وصرح سردار مسروف خان، عضو الفريق القانوني لحزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه خان لوكالة فرانس برس، بأنه سيُسمح لعائلته بزيارته مرة واحدة أسبوعيا. وقررت المحكمة أن شقيقته، الدكتورة عُظمى خان، «ستكون برفقته خلال فترة علاجه»، وفق المحامي. ولم تتوافر على الفور معلومات بشأن طبيعة المخاوف الصحية الواردة في الالتماس الذي قدمه محاموه. وقد خضع خان هذا العام لعلاج في العين في أحد المستشفيات، فيما تقول عائلته ومحاموه إنه فقد البصر بنسبة كبيرة في عينه اليمنى.
وصرح سلمان أكرم الأمين العام لحزب «حركة الإنصاف» الباكستاني الذي ينتمي إليه خان، لوسائل الإعلام أمام المحكمة بأن الأمر القضائي الصادر امس الثلاثاء «خطوة مهمة، وقرار مهم، ونعمة عظيمة»، بحسب مقطع مصوّر نُشر على فيسبوك. ودعا أكرم أنصار خان، قائد فريق الكريكيت السابق الذي لا يزال الشخصية السياسية الأبرز في باكستان، إلى الالتزام باتفاق حزبه مع المحكمة الذي ينص على «عدم حصول أي تجمعات أو اضطرابات». وتولى خان رئاسة الوزراء من 2018 حتى 2022 قبل أن يصوّت البرلمان الباكستاني لصالح حجب الثقة عنه على وقع أزمة سياسية اتسمت بالتوترات بين حكومته والمؤسسة العسكرية القوية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. ومذّاك، يواجه خان العديد من القضايا القانونية، بما فيها تلك المرتبطة بالفساد، التي يقول رئيس الوزراء السابق وحزبه «حركة الإنصاف» إنها ذات دوافع سياسية. وتلت اعتقاله احتجاجات على مستوى البلاد في مايو 2023، تخللتها أعمال عنف واعتقال المئات.
وانتخب ملايين الباكستانيين خان، بعدما نشأوا وهم يشاهدونه يتألق في الكريكيت ويقود البلاد إلى الفوز بكأس العالم عام 1992. وأنهى عقودا من هيمنة الأحزاب السياسية ذات الطابع العائلي، معربا عن تطلّعه إلى إقامة دولة رفاه اجتماعي تقوم على مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يشبه ما كان سائدا خلال العصر الذهبي للحضارة الإسلامية الممتد من القرن السابع إلى القرن الرابع عشر، وهي فترة عاش فيها العالم الإسلامي مراحل ازدهار.
لكن حزبه «حركة الإنصاف» لم يحقق تقدما يُذكر في تحسين الوضع المالي للبلاد، إذ قوض التضخم المتسارع والمديونية الخانقة وضعف العملية المحلية (الروبية) جهود الإصلاح الاقتصادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك