باريس - (أ ف ب): بعد ليلة جديدة من حظر التجول في بعض المدن الفرنسية لمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي، استقبل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أمس الأربعاء النقابات لبحث ضمان أمن التظاهرات، بينما جدّد الرئيس إيمانويل ماكرون دعوته إلى إبداء «الحزم» في التعامل مع المسؤولين عن أعمال العنف. وفي قطر التي زارها في إطار جولة في الخليج، أكد ماكرون أنّ «يد الدولة يجب ألا ترتجف» في معاقبة مثيري الشغب. وشدد على أهمية إرساء «الشفافية» فيما يتعلق باستراتيجية التصدي لأعمال العنف، مؤكدا أنه سيعقد الخميس «اجتماعا يضم أجهزة الاستخبارات ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين للحصول على تقرير مفصل حول الأحداث الأخيرة».
واعتبر ماكرون أن التدابير التي اتخذتها السلطات منذ بداية الأسبوع، والتي شملت حظر تجول في بعض المدن، سمحت بـ«عودة الهدوء»، متعهدا إظهار «الحزم» لمنع عودة «المشاهد المرفوضة»، ومؤكدا أن الأوضاع لا تستدعي حتى اللحظة الإعلان عن حال طوارئ. وتواجه الحكومة انتقادات حادّة بعد أعمال عنف ونهب، هي الأخطر خلال السنوات الأخيرة، وقعت على هامش تظاهرات حاشدة السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.
وانتشرت حول العالم صور المواجهات والمباني العامة التي أحرقت أو خرّبت، ما دفع دولا عدّة، بينها الولايات المتحدة والصين وألمانيا، إلى توجيه إرشادات لرعاياها في فرنسا بتوخي الحذر. ومن الدوحة، أكد ماكرون أنّه قرّر «المضي قدما في جدول أعمال الزيارة للحفاظ على صورة فرنسا في هذه المنطقة أولا وأمام مواطنينا ثانيا»، متعهدا أن تعود كميات الغاز المؤمنة بنتائج إيجابية على الفرنسيين.
وانتقد «القادة الأجانب» الذين «يشنّون حملات على حساب فرنسا»، في إشارة إلى تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العنف الذي شهدته مدن فرنسية. واذ استبعد «أي تدخّل أجنبي واضح» في هذه الأحداث، ندد ماكرون بـ«التلاعب الأجنبي بالمعلومات الذي أتاح المجال أمام تعليقات غير مقبولة وغبية من كثيرين، بمن فيهم قادة أجانب». وشدد على أنّه «لا يوجد أي عنف مشروع... سواء كان لفظيا أو جسديا أو ضد الممتلكات الناس»، معتبرا أنّ هناك «الكثير من الأشخاص الغامضين» المرتبطين بهذه المسألة.
وفي الداخل، استمرت الأربعاء التنديدات الصادرة عن مختلف الأطراف، بما وصفوه بأنّه فشل للحكومة. انتقد الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند الحكومة «الضعيفة» والرئيس «الغائب»، بينما ندد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب (يمين وسط) المرشح للانتخابات الرئاسية، باستمرار ماكرون في جولته الخليجية. وهاجمت مارين لوبن مرشحة حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف، التي تعد الأوفر حظا في استطلاعات الرأي، «قوة تحتضر.. لم تعد تسيطر على الأوضاع».
واستقبل رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو صباح الأربعاء النقابات الخمس الكبرى الممثلة للمحتجين، لبحث «السبل والوسائل لضمان حرية التظاهر الضرورية» التي «يحاول البعض تقويضها بربطها بأعمال غير مقبولة»، بحسب ما جاء في رسالة وجهها إلى منظمي التحركات. وبعد اجتماع استمر ساعتين ونصف ساعة، قالت صوفي بينيت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إنّه لم يتم التطرّق إلى «أي إجراءات» لمعالجة مطالب العمّال وطلاب المدارس الثانوية. وأضافت «حان الوقت لنقل التعبئة إلى مستوى جديد، يجب اللجوء إلى الإضراب» اعتبارا من الخامس من نوفمبر، وذلك تزامنا مع التظاهرات والإضراب الذي كانت أعلنته مجموعة مشتركة من النقابات في أوائل أكتوبر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك