في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طوّرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تصنيف أو إمكانية تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات، التي تتيح دراسة تصنيف أو إمكانية تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات وفقًا للدراسات الفنية والتخطيطية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال الموافقات اللازمة بما يضمن دقة الإجراءات.
وبموجب هذه الخدمة المطوّرة تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 82 يومًا إلى مدة تتراوح بين 31 و44 يوم عمل، بحسب حالة الطلب، إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 66%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين، والارتقاء بتجربة المستفيدين.
وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن هذه الخدمة المطوّرة تأتي في إطار تبنّي الهيئة حلولًا رقمية مبتكرة تعزّز كفاءة الإجراءات وتسرّع إنجاز المعاملات، ما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي. كما أوضح الخياط أن الخدمة تعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تطوير خدماتها، بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك