في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طوّرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إجراء خدمة طلب ترميم المسكن من خلال تحويل عملية التحقق من بيانات المواطنين من إجراء يدوي إلى إجراء إلكتروني مؤتمت، بما يسهم في تسريع دراسة الطلبات، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين.
وبموجب الخدمة المطوّرة تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 يوم عمل إلى 5 أيام عمل، وخفض مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%، إلى جانب توحيد المعلومات المنشورة عن الخدمة في مختلف القنوات، وذلك من خلال التحقق من بيانات مقدم الطلب بصورة مباشرة، بدلا من إجراءات التحقق اليدوية المعمول بها سابقاً.
وفي هذا السياق أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن تطوير الإجراء يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتبسيط الإجراءات الداخلية ورفع كفاءتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على سرعة إنجاز معاملات المواطنين، ويسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة ووضوحاً للراغبين في الاستفادة من خدمة طلب ترميم المسكن.
وأوضحت الوزيرة الرميحي أن إعادة هندسة الإجراء تستهدف تحقيق التحول الإلكتروني بنسبة 100%، بما يعزز دقة الإجراءات وشفافيتها ويرفع مستوى التكامل بين الجهات المعنية.
ويرتكز المسار المطوّر على أربع خطوات رئيسية، تبدأ بدخول المواطن إلى الخدمة باستخدام المفتاح الإلكتروني وتقديم طلب خدمة ترميم المسكن، ثم تدقيق الطلب من قبل المختصين، والتحقق إلكترونياً من البيانات، وصولاً إلى اتخاذ الإجراء النهائي بشأن قبول الطلب أو رفضه، بإجراء مؤتمت بالكامل. ويسهم التطوير على إجراءات قبول طلب خدمة ترميم المسكن في تقليل الوقت والجهد، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك