أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين نتائجها المالية الموحدة النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، تمكنت الشركة من تحقيق ربح صاف بعد الضريبة عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 1.154 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1.089 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 6%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد 8 فلوس لفترة الأشهر الثلاثة الحالية مسجلة ارتفاعاً قدره 1 فلس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025م. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.171 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.122 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 4%.
وبلغت إيرادات التأمين 31.401 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 27.719 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق. كما بلغت نتائج خدمات التأمين 0.069 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 1.076 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات، إلى جانب مواصلة الشركة تبني سياسة متحفظة لتعزيز احتياطاتها. في حين ارتفع صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 22%، من 1.558 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى 1.907 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي.
وعلى صعيد النتائج المالية الموحدة النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي بعد الضريبة عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 2.873 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 2.685 مليون دينار بحريني في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 19 فلسا مقارنة مع 18 فلسا لنفس الفترة من العام السابق. في حين بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 1.817 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 2.892 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام السابق، أي بانخفاض قدره 37%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات مقارنةً بالعام السابق.
أما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 77.321 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 56.562 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق ما يشكل ارتفاعا بنسبة 37%، حيث يعكس ذلك التوسع المستمر لأعمال الشركة وحضورها القوي في سوق التأمين. وسجلت إيرادات التأمين ارتفاعاً بنسبة 9%، من 55.751 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 60.750 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي. من ناحية أخرى، سجلت نتائج خدمات التأمين انخفاضاً من 2.025 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 1.093 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وذلك بسبب زيادة حجم المطالبات المسجلة. في المقابل، ارتفع صافي الدخل من الاستثمار بنسبة بلغت 19%، من 3.142 ملايين دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 3.729 ملايين دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وقد بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 44.547 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 46.471 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بانخفاض نسبته 4% بسبب توزيع الأرباح النقدية السنوية لعام 2025م على المساهمين. ومن جانب آخر، بلغ إجمالي موجودات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 355.523 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 246.573 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 44% بسبب ارتفاع المبالغ المستردة من مطالبات إعادة التأمين. كما ارتفع صافي التزامات عقود التأمين من 70.297 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 82.834 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وذلك بارتفاع قدره 18%.
وتعقيباً على النتائج المالية، أعرب مجلس الإدارة عن رضاه عن الأداء الإيجابي الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن معظم المؤشرات تعكس استمرار الشركة في التقدم بخطى ثابتة ومدروسة، من خلال الإدارة الفاعلة لأعمالها وتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية الرئيسية. كما أكد مجلس الإدارة أن روح الوحدة والتكاتف لا تقتصر على مبادئ الحوكمة المؤسسية فحسب، بل تمتد لتشمل الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن جميع أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة شاركوا بكل فخر في المبادرة الوطنية للتوقيع على وثيقة الولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، تجسيداً لروح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة.
كما أشار مجلس الإدارة إلى أن نتائج عام 2026م تعكس أثر تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025م. وبناءً على ذلك، دعا مجلس الإدارة المساهمين إلى أخذ بند «الأرباح قبل الضريبة» في الاعتبار عند إجراء المقارنات لتقييم أداء الشركة.
ومن جهته، قال الدكتور عبد الله سلطان – الرئيس التنفيذي للشركة: إن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج الإيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم التحديات التي فرضها ارتفاع تكاليف المطالبات التأمينية والذي انعكس على زيادة وتيرة المطالبات وحجمها في قسم التأمين الصحي. كما واجهت الشركة مطالبات ناتجة عن الفيضانات ضمن قطاع تأمين الممتلكات والهندسة لعملياتها بدولة الكويت، مع مواصلة الشركة تبني نهجها المتحفظ في بناء المخصصات والاحتياطيات اللازمة. وفي المقابل، أثمرت الإجراءات الاستراتيجية التي تم تطبيقها ضمن محفظة تأمين المركبات عن نتائج إيجابية، ما أسهم في تعزيز الأداء التشغيلي للشركة، مع توقعات بمواصلة التحسن في الفترات القادمة.
وفي إطار دعم نهجها المالي المتحفظ وتعزيز متانة مركزها المالي، قامت الشركة خلال الفترة بزيادة المخصصات والاحتياطيات ورفع مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة الخاصة بحملة الوثائق.
وأكد الدكتور عبد الله سلطان أن النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026م جاءت ثمرة للجهود المخلصة والأداء المتميز الذي أظهره الموظفون في البحرين والكويت والشركة التابعة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك