اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م. وبلغ صافي الربح العائد على المساهمين بعد الضريبة 306 آلاف دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة نسبتها 72% مقارنة بصافي ربح قدره 178 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ العائد على السهم 3.61 فلوس للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ2.10 فلس لنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع الدخل الشامل العائد على المساهمين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 ليصل إلى 331 ألف دينار بحريني مقارنة بـ149 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 122%.
وبلغ إجمالي أرباح الشركة بعد الضريبة 246 ألف دينار بحريني خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بـ 205 آلاف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 20%. حقق صندوق المساهمين ربحًا بعد الضريبة قدره 306 آلاف دينار بحريني خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بربح قدره 178 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 72%. وتعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات خلال الفترة. بينما شهد أداء صندوقي تكافل المشاركين عجزاً قدره 60 ألف دينار بحريني خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بفائض قدره 26 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في أداء صندوقي تكافل المشاركين بشكل رئيسي إلى زيادة احتياطيات المطالبات، وارتفاع كلفة التعويضات خلال الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما بلغت اشتراكات التكافل المثبتة 8,493 ملايين دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 7.306 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 16%. وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 6.301 ملايين دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 6.185 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 2%.
فيما بلغ صافي الربح العائد على المساهمين بعد الضريبة 736 ألف دينار بحريني للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة نسبتها 23% مقارنة بصافي ربح قدره 600 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. وارتفع العائد على السهم إلى 8.68 فلوس مقارنة بـ 7.07 فلوس لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد على المساهمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 نحو 568 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 592 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بانخفاض نسبته 4%.
وبلغ إجمالي أرباح الشركة بعد الضريبة 839 ألف دينار بحريني خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 761 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 10%. وحقق صندوق المساهمين ربحًا بعد الضريبة قدره 736 ألف دينار بحريني خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بربح قدره 600 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 23%. وحقق صندوقا تكافل المشاركين فائضاً بعد الضريبة قدره 103 آلاف دينار بحريني للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو2026 مقارنةً بفائض قدره 160 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بانخفاض نسبته 36%.
كما بلغت اشتراكات التكافل المثبتة 16.393 مليون دينار بحريني للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 14.146مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 16%. وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 12.533 مليون دينار بحريني للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 11.912 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 5%.
وبلغ مجموع حقوق الملكية 12.396 مليون دينار بحريني كما في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ13.100 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض نسبته 5%.
كما ارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 1% ليصل إلى 46.997 مليون دينار بحريني كما في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 46.592 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025.
وفي ضوء النتائج التي حققتها الشركة خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، صرح إبراهيم الريس رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن الشركة حققت أداءً جيداً خلال الربع الثاني، رغم استمرار التحديات الإقليمية. وأشار إلى أن النتائج الإيجابية لمحفظة الاستثمارات، والمدعومة بسياسة استثمارية منضبطة ومتنوعة، أسهمت بشكل رئيسي في دعم الأداء المالي للشركة، بما يعكس نهجها الحصيف في إدارة استثماراتها وتركيزها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وحملة الوثائق. وفي الختام، أعرب عن تقديره للمساهمين والعملاء على ثقتهم، وللفريق المتميز الذي يواصل الإسهام في تحقيق أهداف الشركة.
ومن جانبه، أكد عصام الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة، أن نتائج الربع الثاني للعام 2026 تعكس النهج المنضبط الذي تتبعه الشركة في إدارة أعمالها في ظل بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات. وأوضح أنه، على الرغم من استمرار التحديات التي يشهدها القطاع المالي، واصلت الشركة التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاكتتاب، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع الكفاءة التشغيلية، فيما أسهم الأداء القوي لمحفظة الاستثمارات في دعم النتائج المالية الإجمالية. كما أكد التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول تكافلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مع الالتزام بمبادئ التكافل والشفافية والتعاون، بما يعزز استدامة أعمالها ويحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين وحملة الوثائق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك