أعلن بنك البحرين والكويت رمز التداول (BBK) نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، بما في ذلك نتائج الربع الثاني من عام 2026.
الربع الثاني من عام 2026:
حقق البنك أرباحاً صافية عائدة لمساهمي البنك بلغت 16.4 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بـ 17.5 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 6.3% وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح 9 فلوس مقارنة بـ10 فلوس خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك بنسبة 113.1% ليبلغ 35.8 مليون دينار بحريني خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 16.8 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات في الأوراق المالية.
وتأثر صافي الربح للربع الثاني بشكل رئيسي بنتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وارتفاع متطلبات المخصصات بما يعكس النهج الاستباقي والمتحفظ للبنك في إدارة المخاطر، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية الناتجة عن تنفيذ المبادرات الاستراتيجية والاستثمار في الموارد البشرية. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال النمو المتواصل في مصادر الدخل الرئيسية، بما في ذلك صافي دخل الفوائد، وصافي الرسوم والعمولات، ودخل الاستثمارات والدخل الآخر.
النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026:
حقق البنك صافي ربح عائد لمساهمي البنك بلغ 42.5 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 38.6 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نسبة نمو بلغت 10.1%. وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح 24 فلسا مقارنة بـ21 فلسا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك خلال النصف الأول من عام 2026 مبلغ 16.8 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 32.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 48.0%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع تقييم الاستثمارات في الأوراق المالية نتيجة تقلبات الأسواق.
ويعود نمو صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد والدخل المشابه بنسبة 7.8% ليصل إلى 63.3 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 58.7 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة الإدارة الفعالة للمركز المالي للبنك. كما سجل صافي الرسوم والعمولات نمواً جيداً بنسبة 12.1% ليبلغ 11.1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ9.9 ملايين دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كذلك ارتفع دخل الاستثمارات والدخل الآخر بنسبة 66.1% ليصل إلى 18.6 مليون دينار بحريني مقارنة بـ11.2 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس ديناميكية نموذج أعمال البنك وجهوده المستمرة لتنويع مصادر الدخل غير المرتبطة بالفوائد.
وفي المقابل، ارتفع صافي المخصصات بنسبة 31.6% ليبلغ 7.5 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ5.7 ملايين دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس النهج الاستباقي والتحفظي للبنك في إدارة المخاطر. كما ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 18.5% ليصل إلى 42.3 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ35.7 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار الاستثمار في الموارد البشرية وتنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية والتجارية.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك 623.7 مليون دينار بحريني كما في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ657.5 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5.1%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إعلان توزيع الأرباح وانخفاض تقييم الاستثمارات في الأوراق المالية.
كما بلغ إجمالي الموجودات 4,931.8 ملايين دينار بحريني كما في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ4,974.3 ملايين دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض طفيف نسبته 0.9% وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 0.2% لتصل إلى 2,363.5 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 2,358.5 مليون دينار بحريني) كما ارتفعت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة 6.6% لتبلغ 1,269.5 مليون دينار بحريني ( 31 ديسمبر 2025: 1,190.9 مليون دينار بحريني)، وارتفعت أذونات الخزانة بنسبة 14.0% لتصل إلى 346.9 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 304.4 ملايين دينار بحريني). كذلك ارتفعت الودائع والأرصدة المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 37.8% لتبلغ400.4 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 290.6 مليون دينار بحريني). وفي المقابل، انخفض النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 46.8% ليصل إلى 312.2 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 586.6 مليون دينار بحريني).
كما سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8% لتبلغ 2,877.6 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 2,853.5 مليون دينار بحريني).
وبناءً على النتائج المرحلية القوية خلال الفترة، وانسجاماً مع نهج مجلس الإدارة الحصيف في تعزيز القيمة المستدامة طويلة الأجل للمساهمين، قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 7.5% أو 7.5 فلوس للسهم الواحد، بعد الحصول على الموافقات الرقابية والتنظيمية. وقد جاء هذا القرار بعد تقييم دقيق للتوترات الجيوسياسية والظروف السائدة في الأسواق، إضافة الى أولويات المبادرات الاستراتيجية للبنك.
وتعليقا على النتائج، صرح مجلس الإدارة: «تعكس نتائج بنك البحرين والكويت قدرة البنك على تحقيق أرباح مستدامة والتكيف بفعالية مع المتغيرات المستمرة في الاسواق. ويؤكد النمو في مصادر الدخل الأساسية وغير الأساسية إلى قوة نموذج أعمالنا المتنوع ونجاح تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية. وسوف يواصل البنك التركيز على تعزيز تجربة العملاء، وتسريع التحول الرقمي، والاستفادة من الفرص التي تدعم النمو المستدام وتعزز القيمة المضافة على المدى الطويل. ونتقدم بالشكر لمساهمينا وعملائنا وموظفينا على دعمهم ومساهمتهم في تحقيق إنجازات البنك».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك البحرين والكويت، السيد ياسر الشريفي «نفخر بمشاركة نتائج بنك البحرين والكويت المالية للفترة الحالية، والتي شهدت نمواً في مصادر الدخل الرئيسية. وإلى جانب الإنجازات المالية، يبرز التزامنا بإحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال إطلاق المجلس الاستشاري للشباب، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى إشراك الشباب بشكل أكبر في التوجهات الاستراتيجية للبنك وخططه المستقبلية. كما استضاف البنك جلسة تعريفية للموظفين حول البرنامج الوطني للتطوير «لامع»، في إطار جهوده لتعزيز المشاركة في المبادرات الوطنية الداعمة لتنمية القيادات الوطنية وصقل المواهب البحرينية الواعدة».
وأضاف: «وانطلاقاً من دعم البنك للمشاريع الإسكانية وقطاع العقارات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وقع بنك البحرين والكويت اتفاقية برنامج تطوير الأراضي الحكومية مع بنك الإسكان. وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للمبادرات الإسكانية الوطنية، وتعزيزاً للشراكات الاستراتيجية الرامية إلى توفير أطر تمويلية مستدامة تسهم في تسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم».
ولفت، «يسرّنا إعلان تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 10.3%، فيما سجل الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 16.6%، وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 7.8%. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن العائد على حقوق المساهمين، وارتفاع جودة الأصول من خلال انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة، إلى جانب المحافظة على مستويات سيولة قوية، بما يعكس متانة نموذج أعمال البنك وقوة مركزه المالي».
وأشار، يمنحنا هذا الأداء القدرة على مواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، وتلبية المتطلبات المتغيرة للسوق، مع الحفاظ على جاهزية البنك لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة.وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، يجسد قرار توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 7.5 فلوس للسهم التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، مع المحافظة في الوقت ذاته على قوة المركز المالي للبنك ومرونته، بما يعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية ومواصلة تحقيق أداء قوي ومستدام.
واختتم تصريحه بالقول «وفي ظل ما يتمتع به البنك من أسس مالية قوية وتوجه استراتيجي واضح، فإننا نواصل التزامنا بتعزيز مكانتنا في السوق، وزيادة القيمة المضافة للمساهمين، وتحقيق النمو المستدام من خلال التنفيذ المنضبط والابتكار».
ويمكن الاطلاع على كامل البيانات المالية والبيان الصحفي في الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك