في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة اختيار المكتب المساحي، كخدمة رقمية تتيح لمالك العقار أو من ينوب عنه اختيار المكتب المساحي، وتقديم طلب تسعيرة لأعمال المسح لاختيار الأنسب منها بشكل تنافسي، وذلك بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المساحية، وتحسين تجربة المستفيدين.
وبموجب الخدمة المطورة، تم التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليل خطوات التقديم إلى 3 خطوات، كما أصبحت الخدمة تُنجز بشكل فوري إلكترونياً بعد أن كانت تستغرق في المتوسط 4 أيام عمل.
وفي هذا السياق، أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني جهاز المساحة والتسجيل العقاري حلولًا رقمية مبتكرة ترفع كفاءة الإنجاز وتحسن تجربة المستخدم وتبسط الإجراءات، كما تأتي ضمن خطة الجهاز لتعزيز منظومة الخدمات المساحية، وتطوير وإعادة هندسة الخدمات الحكومية، بما يعزز التحول الرقمي ويرتقي بكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأضاف أن تطوير الخدمة يسهم في تقليل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل، ويؤكد التزام الجهاز بتعزيز الشراكة مع المكاتب المساحية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تطوير منظومة المساحة والارتقاء بالخدمات العقارية، من خلال إشراكها في تطوير الخدمات والاستفادة من خبراتها بما يحقق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما أكّد أن الجهاز يواصل تطوير خدماته وفق منهجية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وتوظيف التقنيات الرقمية، وتحسين تجربة المستفيد، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة واستدامة، ويعزز فاعلية منظومة العمل ويرفع مستوى رضا المستفيدين، ويدعم توفير بيئة خدمية أكثر تنافسية وكفاءة، تسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة للقطاع العقاري.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك