صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة أمس حكمَيْن في قضيتين منفصلتين تضمنتا ارتكاب عشرة متهمين جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن مدد تصل إلى خمس سنوات، ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعتين إلى تلقي النيابة العامة بلاغين من الإدارة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية مفادها القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم في مكان الواقعتين إثر مشاركتهم في أعمال العنف والتخريب التي تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وعرضهم على النيابة العامة.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين تفصيلًا، مع كفالة كافة الحقوق والضمانات القانونية المقررة لهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وسؤال شهود الواقعتين، وطلب التقارير الفنية، وعليه وفي ضوء ما أسفرت عنه الأدلة القولية والفنية، فقد تقرر إحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت الدعويين على عدة جلسات، وأصدرت حكميها المتقدمين.
هذا وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يُخلّ بالأمن العام، أو يعرض سلامة المجتمع وأفراده للخطر من خلال المشاركة في الأعمال التخريبية، وأنها ستتصدى بحزم لجميع صور العنف والفوضى، وذلك في إطار تطبيق القانون وصوناً لأمن المجتمع واستقراره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك