حددت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الخامسة تاريخ 30 يوليو للحكم في واقعة جلب المواد المخدرة، متهم فيها آسيوي.
وكان حكم أول درجة المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد حكمت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن 15 سنة وتغريمه 10 آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام وأمرت بإبعاده عن مملكة البحرين نهائياً بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في غضون عام 2026 اتفق المتهم مع آسيوي آخر من ذات البلد على القيام بالتوجه إلى دولة آسيوية أخرى لتسلم حقيبة ثم توصيلها إلى شخص مجهول الهوية داخل مملكة البحرين، مقابل تكفل الآسيوي بجميع مصاريف السفر من تذاكر وسكن وتسليمه مبلغا ماليا، فوافق المتهم وتوجه إلى المطار، حيث تسلم مبالغ مالية من الآسيوي. وسافر الاثنان إلى دولة آسيوية وبعد مرور 3 أيام حضرت إليه مركبة بها سائق أجرة لم يدر بينهما أي حوار، وفتح المتهم صندوق السيارة وتسلم حقيبة.
وحضر المتهم إلى البحرين، وعند تمرير حقيبته على جهاز الأشعة اشتُبه فيها لوجود كثافة عالية يستدل على احتوائها على مواد ممنوعة. وبسؤاله إذا كان يود الإفصاح عن شيء أجاب بالنفي، فتم تفتيش حقيبته يدوياً وتم العثور على 7 مغلفات ثبت معملياً احتواؤها على نبات الماريجوانا المخدر، تزن جميعا 3444.1 جراما كانت مخبأة بين طيات ملابسه داخل مجموعة من الأكياس المضغوطة الخاصة بالأغذية.
وبعد القبض على المتهم، تم التواصل مع الآسيوي الذي طلب من المتهم تسليم المخدرات بالبريد الميت وإرسال الإحداثيات إليه، وحجز تذكرة سفر إلى بلده الأم مع إرسال تفاصيلها والتوجه إلى المطار وتصوير نفسه في المطار والطائرة. ولم يحضر أحد لتسلم المواد المخدرة من موضعها.
وتبين بفحص المضبوطات احتواؤها على مادة الماريجوانا المخدرة، علاوة على احتواء هاتف المتهم على مجموعة صور لحجوزات فندق وتذكرة طيران وصور لمواقع على خريطة ومحادثات متعلقة بالمخدرات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك