صرّح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت في جلستها المنعقدة أمس القضية المقيدة بشأن تأسيس وإدارة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، التي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها، بنشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه امتدادًا للثورة في إيران، الرامي إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في تلك الدولة والخضوع لسيطرتها السياسية، وذلك من خلال الهيمنة على دور العبادة والمآتم والحسينيات واستغلالها في نشر ذلك الفكر، والتحريض ضد نظام الحكم القائم والدعوة إلى الخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له، ودعم الأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة 19 متهمًا في هذه القضية للمحاكمة، منهم 11 متهمًا محبوسًا و8 متهمين هاربين، وذلك في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيام المتهمين بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة عن قيام المتهمين بجمع أموال لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع دولة إيران والحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بمركز ومصالح المملكة، والعمل على تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وذلك بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والعمل على نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه.
وأضاف أنه تم القبض على المتهمين، وتفتيش مساكنهم بناءً على أذون النيابة العامة، وتم ضبط مبالغ مالية طائلة بحوزة بعضهم، فضلا عن كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاط المتهمين في إطار الجماعة. وقد استجوبت النيابة المتهمين المقبوض عليهم وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية أمس في حضور محاميي المتهمين الماثلين، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة بتاريخ 12 يوليو 2026 للاطلاع والمرافعة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك