طهران – (أ ف ب): أفادت وزارة الخارجية الإيرانية أمس بأنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عُمان في شأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء حرب الشرق الأوسط.
وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على منصة إكس: «خلال زيارة لمسقط، عُقد الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة».
وأضاف: «عرضنا القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق، وتبادلنا وجهات النظر في شأن إدارته مستقبَلا».
وفي حين تسيطر إيران وسلطنة عُمان على ضفّتي مضيق هرمز، تكفل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أُقِرَّت عام 1982 حق «المرور العابر» في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، كهرمز الذي يربط الخليج بالعالم.
وتنص الاتفاقية، التي لم تكن طهران طرفا فيها، على أن «كل السفن والطائرات» تتمتع «بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق»، موضحة أن «حرية الملاحة والتحليق» هذه ينبغي أن تكون «لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع».
وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على منصة إكس: «خلال زيارة لمسقط، عُقد الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة».
وأضاف: «عرضنا القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق، وتبادلنا وجهات النظر في شأن إدارته مستقبَلا»، من دون أن يحدد تاريخ انعقاده الاجتماع.
ولا يزال مستقبل مضيق هرمز، الذي حظرت إيران الملاحة فيه عمليا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير، إحدى النقاط الخلافية في المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وتعتزم إيران فرض «رسوم خدمات» لم تكن موجودة قبل الحرب، في حين تعارض الولايات المتحدة ذلك بحجة أن المضيق «ممر مائي دولي»، رغم أن مياهه تتاخم السواحل الإيرانية والعُمانية.
في الأثناء أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عُمان هيثم بن طارق أمس تأييدهما «حرية الملاحة من دون شروط أو قيود» في مضيق هرمز، وذلك في إعلان مشترك صدر أمس خلال الزيارة التي يقوم بها السلطان لباريس.
وجاء في الاعلان أن ماكرون وبن طارق «شددا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وأكدا تمسّكهما بحرية الملاحة من دون شروط أو قيود، لا سيّما حق المرور بما يتوافق مع قانون البحار». وأكد الجانبان اتفاقهما «على التعاون مع كل الأطراف المعنية للعمل لصالح حرية الملاحة مستقبلا والقيام بعمليات مشتركة لنزع الألغام» في المضيق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك