على إرث العطاء نبني غدا مشرقا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يمثل اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مناسبة مهمة لتأكيد الدور الكبير الذي يضطلع به هذا القطاع في دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدرًا مهمًا للابتكار وخلق فرص العمل وتنمية روح ريادة الأعمال.
وقد حظي هذا القطاع باهتمام ودعم كبيرين في مملكة البحرين في ظل الرؤى والتوجهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقد كان الوالد الراحل الوجيه فاروق يوسف خليل المؤيد، الرئيس المؤسس لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من الشخصيات الوطنية التي آمنت بأهمية هذا القطاع، وحرص خلال مسيرته على دعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ودور القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني، وان مواصلة الاهتمام بهذا القطاع تمثل امتدادًا للقيم والمبادئ التي آمن بها، وسنواصل العمل على ترسيخها.
إن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليست مجرد مشاريع اقتصادية، بل هي قصص طموح وأفكار وفرص قادرة على التحول إلى مؤسسات ناجحة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توفير البيئة المناسبة التي تساعد أصحاب المشاريع على التطور، وتعزز قدرتهم على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الحديث.
كما أن الابتكار واستخدام التكنولوجيا وتطوير نماذج الأعمال أصبحت اليوم من أهم عوامل نجاح واستمرارية المشاريع، وهو ما يتطلب دعم أصحاب المشاريع بالمعرفة والمهارات والقدرات التي تمكنهم من النمو والمنافسة.
وفي جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نؤمن بأهمية مواصلة دعم هذه المنظومة من خلال تعزيز المبادرات التي تساعد أصحاب المشاريع، وتطوير المعرفة والمهارات، وتشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. ويأتي دور حاضنات الأعمال التابعة للجمعية، ومن أبرزها مركز فاروق المؤيد لتنمية المؤسسات، الذي يوفر بيئة متخصصة ومناسبة لاحتضان ونمو المشروعات الناشئة، ودعم أصحاب الأفكار والمبادرات في مختلف مراحل تطور مشاريعهم، بما يمنحهم الفرصة لتحقيق طموحاتهم وبناء مؤسسات قادرة على الاستمرار والنجاح. كما نؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تطوير منظومة ريادة الأعمال في مملكة البحرين.
وفي هذه المناسبة، نتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يواصلون العمل والكفاح لتحقيق طموحاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع فاعلة تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ونؤكد أن الجمعية ستواصل جهودها في تقديم الدعم والمساندة، فنحن اليوم إذ نمضي قدمًا في هذه المسيرة المباركة، لنؤكد التزامنا بدعم جهود تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكتنا الغالية، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق المزيد من النمو والازدهار وبناء المستقبل المشرق للأجيال القادمة.
الرئيس الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة..
ركيزة الاقتصاد الوطني وشريكة التنمية
في السابع والعشرين من يونيو من كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تقديراً لما تمثله هذه المؤسسات من ركيزة في بناء الاقتصادات الوطنية وتعزيز تنوّعها وخلق فرص العمل. ومملكة البحرين ليست بمنأى عن هذا الحضور؛ فهذه المؤسسات لم تعد مجرد مشاريع محدودة الحجم، بل قوة محركة تفتح المجال أمام رواد الأعمال البحرينيين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة، وترفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
ولعل أبرز ما يميِّز هذه المؤسسات مرونتها وقدرتها على التكيّف السريع مع المتغيرات، وهو ما جعلها جزءًا عضويًا من المنظومة الاقتصادية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، لا قطاعًا هامشيًا ينتظر الدعم.
وقد جاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (23) لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليؤسس لمرحلة تنظيمية أكثر دقة، باعتماده معيارين واضحين هما عدد العاملين وحجم الإيرادات السنوية. فتُعدّ المنشأة متناهية الصغر إذا لم يتجاوز عدد عمالها خمسة أو لم تتجاوز إيراداتها ثلاثمائة ألف دينار، وصغيرةً إذا تراوح عدد عمالها بين ستة وخمسين عاملًا أو تجاوزت إيراداتها ثلاثمائة ألف دينار دون أن تتعدى أربعة ملايين، وما علا ذلك يدخل في فئة المتوسطة.
وأهمية هذا التصنيف لا تكمن في كونه إجراءً إداريًا، بل في أنه يتيح توجيه الدعم والتمويل والتدريب والمبادرات بحسب حجم كل مؤسسة واحتياجها الفعلي، ويعزّز العدالة والشفافية في بيئة الأعمال، ويمنح أصحاب الأعمال صورة أوضح عن موقع مؤسساتهم ضمن المنظومة، ويعينهم على التخطيط للنمو على أسس راسخة.
غير أن التصنيف، على أهميته، يبقى خطوة على طريق أطول. فالمرحلة المقبلة تتطلب شراكة أعمق بين القطاعين العام والخاص، وتكثيفًا للمبادرات الداعمة للتمويل والتدريب والتحول الرقمي وفتح الأسواق، بما يرفع القدرة التنافسية للمؤسسة البحرينية محليًا وإقليميًا.
وفي هذه المناسبة، يتجدّد الأمل في مواصلة دعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات، والعمل مع مختلف الجهات لتمكين هذا القطاع الحيوي من أداء دور أكبر في بناء اقتصاد وطني متنوع، تنافسي، ومستدام.
عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العقار والإنشاء – جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اليـــــوم الــعــالمي للمــؤسسات الصغيــرة والمتــوسطة.. استثمار
في المستقبل وتعزيز لمسيرة التنمية
يحتفي العالم في السابع والعشرين من يونيو باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي مناسبة دولية تتجاوز حدود الاحتفال الروتيني لتشكل وقفة تأمل واستراتيجية، نرصد من خلالها حجم الإنجازات ونرسم فيها ملامح المستقبل لقطاع يمثل العصب النابض للاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
إننا في مملكة البحرين، وفي ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نفخر بأننا استطعنا صياغة نموذج اقتصادي رائد، يضع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولويات الخطط التنموية الوطنية، باعتبارها المحرك الأول للابتكار وتوليد فرص العمل.
عندما ننظر إلى لغة الأرقام والمؤشرات الحديثة، نجد أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل ما يتجاوز 98% من إجمالي المؤسسات التجارية المسجلة في مملكة البحرين. هذا الثقل العددي يترجم مباشرة إلى دور حيوي في استيعاب العمالة الوطنية، حيث يسهم القطاع بنسبة تتخطى 40% من إجمالي التوظيف في القطاع الخاص، فضلًا عن مساهمته المتنامية في الناتج المحلي الإجمالي الذي يقترب من حاجز 30% مع تطلعات وطنية جادة الى رفع هذه النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وعلى الصعيد العالمي، تؤكد تقارير البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة أن هذه المؤسسات توفر نحو 50% من فرص العمل حول العالم، وتسهم بما يصل إلى 40% من الدخل القومي في الاقتصادات الناشئة. هذه التقاطعات الرقمية تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن دعم هذا القطاع محليًا هو استثمار في استقرار الاقتصاد العالمي ككل.
لقد تميزت مملكة البحرين بإطلاق مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية متكاملة لضمان استمرارية ونمو هذه المؤسسات. ويأتي «صندوق العمل» (تمكين) في طليعة الجهات التي قادت هذا التغيير من خلال برامج الدعم المحدثة التي تركز على رفع الكفاءة الإنتاجية، ودعم التوظيف، وتسهيل الحصول على التمويل عبر الشراكات مع البنوك المحلية كبنك البحرين للتنمية.
كما لا يمكننا إغفال الدور المحوري لوزارة الصناعة والتجارة، ومجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اللذين عملا على تيسير بيئة الأعمال وتطوير الأطر التشريعية، ومن بينها خطط تخصيص حصة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تضمن لها تدفقات مالية مستقرة وفرصًا حقيقية للنمو والمنافسة.
وفي إطار الحراك الأهلي، تواصل «جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» دورها الريادي عبر إطلاق برامج مستدامة، مثل برنامج «صنّاع القرار الاقتصادي» في نسخه المتتالية، وحاضنات الأعمال التابعة للجمعية التي تأخذ بأيدي رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التشغيل الفعلي في السوق، موفرة لهم البيئة الاستشارية والقانونية واللوجستية المناسبة.
إن العنوان الذي بات يفرض نفسه على الأجندة الاقتصادية العالمية والمحلية هو «التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر». لم يعد تبني حلول الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والأتمتة خيارًا ترفيهيًا للمؤسسات الصغيرة، بل أصبح شرطًا أساسيًا للبقاء والقدرة على المنافسة العابرة للحدود.
بالتوازي مع ذلك، فإن الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يتطلب منا توجيه رواد الأعمال نحو الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة، تماشياً مع أهداف مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2060، إن العمل تحت شعار «دعم المؤسسات في ظل اقتصاد رقمي أخضر» هو الممر الآمن نحو المستقبل.
إن الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو دعوة متجددة لكل أطراف المنظومة الاقتصادية — من حكومة، وقطاع خاص، ومؤسسات مجتمع مدني، وجهات تمويلية — لمواصلة تضافر الجهود. نحن بحاجة إلى الاستمرار في تذليل العقبات التمويلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وتكثيف التدريب النوعي للشباب البحريني ليكون قادرًا على قيادة مشروعه الخاص بكفاءة واقتدار.
ختامًا، نتوجه بتحية تقدير وإجلال الى كل رائد ورائدة عمل في مملكتنا الغالية، الذين يسهمون بعزمهم وإبداعهم في صياغة قصة نجاح البحرين الاقتصادية. إن ثقتنا في طاقاتنا الوطنية لا حدود لها، وسنظل في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشريك الداعم والسند القوي لكل فكرة طموحة تبني هذا الوطن.
رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
عن جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تأسست جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم وتطوير القطاع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في مملكة البحرين، عبر تقديم برامج ومبادرات متخصصة والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية محفزة للنمو والابتكار. وتعمل الجمعية بمنظومة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وحاضنات الأعمال، ودعم المرأة والشباب، وإطلاق مبادرات لتمكين أصحاب المشاريع، وبناء الشراكات النوعية.
كن جزءًا من مجتمع رواد الأعمال
تدعو الجمعية أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من برامجها ومبادراتها إلى الانضمام إلى عضويتها والتعرف على الخدمات والفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني: bdsmes.com.
دعم ريادة الأعمال محور أساسي لتعزيز اقتصادات دول الخليج
خاص - جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
أصبحت ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) أحد المحاور الأساسية في التحول الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً مع توجه الحكومات الخليجية نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وتمثل هذه المؤسسات محركاً رئيسياً لخلق الوظائف، وزيادة الابتكار، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الخليجي، حيث تجاوزت مساهمتها 70% من الناتج في 2024 وفق بيانات مركز الإحصاء الخليجي.
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الأخير توسعاً ملحوظاً في منظومة ريادة الأعمال نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير التشريعات، وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال، وزيادة التمويل الموجه للشركات الناشئة.
وتشمل أبرز محركات نمو ريادة الأعمال الخليجية:
- التحول الرقمي وتوسع التجارة الإلكترونية.
- برامج التنويع الاقتصادي مثل رؤية البحرين 2030، رؤية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2031.
- نمو قطاعات التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، السياحة، الخدمات اللوجستية، والصناعات الإبداعية.
- ارتفاع مشاركة الشباب في تأسيس المشاريع.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون نحو 587.8 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من 2024، مع مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة تقارب 77.9% من الناتج الاسمي.
أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الخليجي
تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للقطاع الخاص في معظم الاقتصادات العالمية، وتكتسب أهمية إضافية في الخليج بسبب الحاجة إلى خلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
خلق فرص العمل
تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقدرتها العالية على توليد الوظائف مقارنة بحجم رأس المال المستثمر، إذ تعتمد غالباً على العمالة والمهارات المحلية.
وتسهم هذه المؤسسات في استيعاب الخريجين الجدد، ودعم العمل الحر، وتطوير المهارات المهنية، وزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
وتشير دراسات اقتصادية حول الخليج إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في خلق الوظائف والنمو الاقتصادي بسبب مرونتها وقدرتها على التكيف.
دعم التنويع الاقتصادي
اعتمدت الاقتصادات الخليجية تاريخياً على النفط والغاز، إلا أن نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساعد في توسيع قاعدة الإنتاج نحو قطاعات جديدة.
ومن القطاعات التي تستفيد من ريادة الأعمال:
- القطاع التكنولوجي في تطوير حلول رقمية ومنصات ذكية تخدم قطاعات عدة.
- القطاع السياحي عبر تقديم خدمات وتجارب محلية جديدة.
- الخدمات المالية عبر استحداث مجالات جديدة للتكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات.
- القطاع الصناعي من خلال تصنيع منتجات محلية بالاعتماد على سلاسل التوريد واستهداف أسواق المنطقة.
وقد أصبحت قطاعات مثل التصنيع والتجارة والبناء والخدمات المالية من أهم مكونات الاقتصاد غير النفطي الخليجي.
مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج
مملكة البحرين
ركزت البحرين على قطاعات عدة مثل التكنولوجيا المالية والخدمات المالية وريادة الأعمال، مستفيدة من حجم السوق المرن وما تتمتع به هذه السوق من بيئة تنظيمية داعمة.
المملكة العربية السعودية
تدعم السعودية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برامج التمويل والتطوير ضمن مستهدفات رؤية 2030، بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص وزيادة عدد الشركات القادرة على التوسع. ومن أبرز الأهداف: رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار، وزيادة الصادرات غير النفطية.
الإمارات العربية المتحدة
تُعد الإمارات من أكثر البيئات الخليجية نشاطاً في مجال الشركات الناشئة بسبب سهولة تأسيس الأعمال، ووجود مناطق اقتصادية متخصصة، إلى جانب نمو الاستثمار الجريء، وانتشار مسرعات الأعمال. وتعتبر دبي وأبوظبي مراكز إقليمية للشركات الناشئة والتكنولوجيا.
قطر والكويت وعُمان
تعمل هذه الدول على تطوير منظومات ريادة الأعمال من خلال صناديق التمويل، وبرامج الابتكار، ودعم المشاريع الشبابية، وتحسين بيئة الأعمال.
رابعاً: التحديات أمام نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخليجية
رغم النمو الكبير، تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحديات عدة:
التمويل: ما زالت بعض المشاريع تواجه صعوبة في الوصول إلى رأس المال، خصوصاً في المراحل المبكرة، بسبب ارتفاع المخاطر وقلة الضمانات.
التوسع والنمو: تواجه بعض الشركات مشكلة الانتقال من مشروع صغير إلى شركة متوسطة قادرة على المنافسة الإقليمية.
المهارات: تحتاج الشركات الناشئة إلى مهارات تقنية، وخبرات إدارية، وقدرات تسويقية.
المنافسة العالمية: مع انفتاح الأسواق الخليجية، أصبحت الشركات المحلية بحاجة إلى رفع الإنتاجية والابتكار.
توصيات لتعزيز ريادة الأعمال الخليجية
أولًا: تطوير التمويل الموجه للمشاريع الناشئة من خلال: صناديق رأس المال الجريء، وبرامج ضمان التمويل، والتمويل المرتبط بالنمو.
ثانيًا: تعزيز الربط بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير الابتكار، والبحث والتطوير، وتحويل الأفكار إلى شركات.
ثالثًا: دعم التحول الرقمي عبر مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استخدام الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والحلول السحابية.
رابعًا: زيادة فرص التوسع الإقليمي من خلال تسهيل التجارة بين دول الخليج وخلق منصات مشتركة للمشاريع الصغيرة. ختاماً، تمثل ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد الخليجي، فهي لا تقتصر على كونها مشاريع تجارية صغيرة، بل أصبحت أداة لتنويع الاقتصاد، وخلق الوظائف، وتعزيز الابتكار. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية الخليجية، فإن نجاح هذه المؤسسات سيكون عاملا حاسما في الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك