العدد : ١٧٧٧٠ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٠ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

المال و الاقتصاد

الغرفة: التصنيف المحدث للمنشآت يعزز فرص النمو ويدعم انتقال المؤسسات إلى مراحل أكثر تقدما

نبيل كانو.

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أشاد‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بصدور‭ ‬قرار‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بشأن‭ ‬تصنيف‭ ‬المنشآت‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحاً‭ ‬وملاءمة‭ ‬للمتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وأوضح‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬تصنيف‭ ‬محدث‭ ‬للمنشآت‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬بصورة‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬المخصصة‭ ‬لتطوير‭ ‬الأعمال،‭ ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬حلول‭ ‬وخدمات‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬نمو‭ ‬المؤسسات،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬فرصها‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬وزيادة‭ ‬إنتاجيتها‭ ‬ورفع‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬القرار‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬المنشآت‭ ‬بحسب‭ ‬حجمها،‭ ‬بل‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬تطورها‭ ‬وانتقالها‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬نمو‭ ‬أعمالها‭ ‬وتوسع‭ ‬أنشطتها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشجع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتطوير‭ ‬والتخطيط‭ ‬طويل‭ ‬المدى،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للنمو‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬توفير‭ ‬إطار‭ ‬واضح‭ ‬لتصنيف‭ ‬المنشآت‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المؤسسات‭ ‬عند‭ ‬التخطيط‭ ‬للتوسع‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬الداعمة‭ ‬للأعمال،‭ ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬بيئة‭ ‬أكثر‭ ‬ملاءمة‭ ‬لنمو‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العائلية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬محركاً‭ ‬أساسياً‭ ‬للحراك‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاقتصادية‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التنظيمية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وجاذبية‭ ‬بيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وثمن‭ ‬كانو‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬التشريعات‭ ‬والأنظمة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بقطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬البيئة‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬الداعمة‭ ‬للنمو‭ ‬تمثل‭ ‬عاملاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دوره‭ ‬كشريك‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬المملكة‭ ‬المستقبلية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا