في وقت تواصل فيه مملكة البحرين تعزيز تنافسيتها الاقتصادية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات يواصل القطاع العقاري تسجيل أداء قوي يؤكد دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتحريك مختلف الأنشطة المرتبطة بالتنمية العمرانية والاستثمارية.
وتكشف أحدث مؤشرات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن إجمالي قيمة التداولات العقارية منذ بداية عام 2026 حتى 11 يونيو الجاري بلغ نحو 597.1 مليون دينار بحريني، فيما وصل عدد المعاملات العقارية المنجزة إلى 12798 معاملة، بما يعكس استمرار الزخم الذي يشهده السوق العقاري وثقة المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
وأظهرت البيانات أن شهر أبريل سجل أعلى عدد من المعاملات العقارية خلال العام الجاري بنحو 2982 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات خلال شهر مايو 2364 معاملة، الأمر الذي يعكس استمرارية النشاط في السوق العقاري بمختلف قطاعاته السكنية والتجارية والاستثمارية. كما سجلت التداولات العقارية خلال شهر يونيو حتى 11 يونيو فقط نحو 51.8 مليون دينار عبر 1034 معاملة، ما يشير إلى استمرار الحركة النشطة في السوق.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل الرؤية التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والاستراتيجيات الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير المقومات الداعمة للنمو المستدام.
كما أسهمت المنظومة التشريعية والتنظيمية المتطورة في تعزيز جاذبية القطاع العقاري، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات التسجيل والتوثيق ورفع مستويات الشفافية، إلى جانب الأدوار التي يضطلع بها جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري في تنظيم السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتؤكد هذه المؤشرات أن القطاع العقاري يواصل أداءه كأحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني، مستفيدا من الاستقرار الاقتصادي والتشريعات الحديثة والمشروعات التنموية المتواصلة، بما يعزز مكانة البحرين كوجهة عقارية واستثمارية رائدة على مستوى المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك