السفير البريطاني: البحرين الأقرب مواءمةً مع الاقتصاد البريطاني بين دول الخليج
إلغاء %99 من التعرفة الجمركية على خطوط التجارة بين الجانبين
دول المجلس أصبحت تمثل مركزا اقتصاديا عالميا متصاعدا
الأغذية والمعادن والتكنولوجيا المالية أبرز القطاعات المستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة
كتب: علي عبدالخالق
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
أكد سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين أليستر لونغ، أن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تمثل تحولًا اقتصاديا كبيرًا، واصفًا إياها بأنها من أهم الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها المملكة المتحدة، ليس فقط لحجمها الاقتصادي، وإنما لما تحمله من أبعاد استراتيجية ومستقبلية تتجاوز المفهوم التقليدي لاتفاقيات التجارة الحرة.
وأوضح لونغ في لقاء الدائرة المستديرة التي نظمتها السفارة البريطانية في المملكة، أن دول مجلس التعاون أصبحت تمثل مركزًا اقتصاديا عالميا متصاعدًا، ولم تعد مجرد منطقة عبور أو إعادة شحن، بل أصبحت اقتصادات تنمو بوتيرة متسارعة وتمتلك صناعات متطورة وطموحات اقتصادية واسعة، مشيرًا إلى أن العديد من التقديرات الاقتصادية تتوقع تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس خلال السنوات المقبلة وربما تضاعفه مرة أخرى لاحقًا.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة من جانبها تعد خامس أكبر اقتصاد عالمي، كما أنها الأسرع نموًا حاليًا بين دول مجموعة السبع، إضافة إلى كونها رائدة في قطاعات عديدة تشمل الخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها، الأمر الذي يجعل الاتفاق يجمع بين قوتين اقتصاديتين كبيرتين في إطار شراكة ذات تأثير واسع.
وأضاف أن توقيت الاتفاق يحمل دلالات مهمة، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والتحديات الجيوسياسية الأخيرة، مؤكدًا أن الاتفاق يبعث برسالة واضحة تعكس ثقة المملكة المتحدة في اقتصادات الخليج ومستقبل المنطقة، كما يؤكد تمسك لندن بمبدأ التجارة الحرة في وقت يواجه فيه هذا المفهوم تحديات متزايدة على المستوى الدولي.
وكشف السفير أن الجانبين أنهيا رسميًا المفاوضات الخاصة بنص الاتفاقية بعد نحو أربع سنوات من العمل، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على النص بين وزير التجارة البريطاني والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية انتقلت حاليًا إلى مرحلة المراجعة القانونية لضمان التوافق الكامل بين النسختين العربية والإنجليزية قبل التوقيع النهائي.
وأوضح أن عملية المراجعة قد تستغرق عدة أشهر قبل الوصول إلى التوقيع الرسمي، فيما قد يستغرق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ قرابة عام، لافتًا إلى أن بعض الفوائد ستظهر مباشرة عند بدء التطبيق، خصوصًا فيما يتعلق بإزالة الرسوم الجمركية، بينما ستظهر فوائد أخرى تدريجيًا مع تطور الشراكات التجارية والاستثمارية.
وأكد لونغ أن الاتفاقية ليست مجرد اتفاق تقليدي يقتصر على الرسوم الجمركية، بل تمثل «اتفاقية تجارة حرة حديثة» تراعي التحولات الاقتصادية الجديدة، وتشمل ملفات الخدمات الرقمية، وتدفقات البيانات، والتكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار، والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي.
وبيّن أن الاتفاق يعد الأوسع والأكثر شمولًا الذي يوقعه مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، كما أنه أول اتفاق يبرمه المجلس مع دولة من مجموعة السبع.
وفيما يتعلق بالأرقام، أوضح السفير أن حجم التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يبلغ حاليًا نحو 53 مليار جنيه إسترليني، مع توقعات بأن يسهم الاتفاق في رفع التجارة الثنائية بنسبة تصل إلى 20%، بما يعادل 15.5 مليار جنيه إسترليني إضافية سنويًا على المدى الطويل.
وأضاف أن الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين بلغت حتى نهاية عام 2024 نحو 485 مليار جنيه إسترليني، متوقعًا أن تشهد هذه الأرقام نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة نتيجة التسهيلات التي توفرها الاتفاقية.
وأكد أن الاتفاقية ستؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى 99% من الرسوم الجمركية على خطوط التجارة بين الجانبين، ما يمنح الشركات الخليجية، ومن بينها البحرينية، وصولًا أكبر إلى السوق البريطانية، كما سيفتح المجال أمام زيادة المنتجات البريطانية المتاحة في أسواق الخليج.
وأشار لونغ إلى أن تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البحرين والمملكة المتحدة من المتوقع أن ينعكس على حركة السفر والأعمال بين البلدين، موضحًا أن زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع حجم الأعمال سيقودان بطبيعة الحال إلى تنشيط حركة التنقل والزيارات التجارية. وأعرب عن تطلعه إلى رؤية مزيد من الرحلات الجوية وخطوط الطيران بين البحرين والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن توسع الأعمال والشراكات الاقتصادية عادة ما يواكبه نمو في حركة السفر والربط الجوي بين الأسواق.
وأوضح أن قطاع الخدمات يمثل محورًا أساسيًا في الاتفاق، خصوصًا أن الخدمات تشكل نحو 80% من الاقتصاد البريطاني، فيما تمثل أكثر من نصف صادرات المملكة المتحدة إلى دول الخليج.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن بنودًا تتعلق بحرية تدفق البيانات، والاعتراف بالمؤهلات المهنية، وتسهيل تنقل المهنيين، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وحول القطاعات الأكثر استفادة مستقبلًا، قال لونغ إن قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الإبداعية والغذاء والابتكار ستكون من أبرز المجالات التي ستشهد نموًا خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن دول الخليج بدأت تتحول إلى مركز متقدم في التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد المعرفي، ما يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون.
وأكد أن البحرين تحتل موقعًا مميزًا ضمن دول الخليج من حيث التقارب مع التوجهات الاقتصادية البريطانية، موضحًا أنها تمتلك اقتصادًا أكثر تنوعًا واعتمادًا على الخدمات مقارنة ببعض الأسواق الخليجية الأخرى، كما أن لديها حضورًا قويًا في قطاعات الخدمات المالية والتعليم والاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن حجم التجارة الثنائية بين البحرين والمملكة المتحدة يبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني، مؤكدًا وجود طموح لرفع هذا الرقم خلال السنوات المقبلة إلى مستويات أكبر عبر الاستفادة من الاتفاقية الجديدة.
وفي رده على سؤال لـ«أخبار الخليج» حول تأثير التحديات الحالية التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية وإغلاق الممرات البحرية على الاستقرار الاقتصادي، أكد السفير أن العالم يمر بمرحلة اقتصادية استثنائية، مشيرًا إلى أن اضطرابات الملاحة وسلاسل التوريد تؤثر على العديد من الاقتصادات والمواد الأساسية عالميًا.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل رسالة ثقة طويلة المدى في اقتصادات المنطقة، مؤكدًا أن التحديات الحالية مؤقتة، فيما تبقى الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد قائمة على تعزيز النمو ورفع معدلات الاستثمار وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين وتحفيز الأسواق على التوسع والنمو.
وختم السفير البريطاني بالتأكيد على أن الاتفاقية تمثل منصة اقتصادية جديدة ستقود إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات والشراكات الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الشركات والأفراد في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك