عقدت لجنة دراسة موضوع مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية، المنبثقة عن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الثاني أمس الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب أحمد صباح السلوم بأعضاء اللجنة، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها الأعضاء في إعداد ودراسة هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يواكب التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة على المستوى العالمي.
وخصص الاجتماع لمناقشة بنود التقرير الخاص بمستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية، والتحضير لاستكمال صيغته النهائية والتوافق عليها، تمهيدًا لرفعه إلى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في اجتماعها المقبل المقرر عقده في العاصمة العُمانية مسقط.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر والملاحظات حول صيغة التقرير، مع تأكيد ضرورة مراعاة الأطر الخليجية الموحدة والمتناغمة مع الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون، بما يعزز من تكامل السياسات والتوجهات المستقبلية في هذا المجال.
كما تم تأكيد أهمية أن يسلط التقرير الضوء على الوضع الحالي للعملات الرقمية في دول المجلس، والتنظيمات والتشريعات ذات العلاقة، والاتجاهات المستقبلية المتوقعة للعملات الرقمية في دول الخليج، إلى جانب دراسة التأثيرات الاقتصادية والمخاطر والتحديات المرتبطة بها، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة استكمال التقرير ومناقشته بصيغته النهائية خلال اجتماع تعقده اللجنة في شهر يونيو المقبل، وذلك بصورة استباقية قبل اجتماع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى.
يذكر أن اللجنة تم تشكيلها تنفيذًا لقرار صادر عن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدراسة مستقبل التوجهات الاستراتيجية الخليجية إزاء العملات الرقمية وانعكاساتها الاقتصادية والتنظيمية على دول المجلس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك