أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى السجن 15 سنة لآسيوي وتغريمه عشرة آلاف دينار مع إبعاده نهائيا عن مملكة البحرين بعد محاولة تهريب 3 كيلوجرامات من مواد مخدرة بداخل علب مواد غذائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه عندما كان ضابط جمارك بالمنفذ الجوي بمطار البحرين يتابع مهام عمله وأثناء قيامه بتفتيش ومعاينة الطرود القادمة لمملكة البحرين اشتبه في طرد قادم من دولة آسيوية، وبعد تمرير الطرد على جهاز الماسح الضوئي الأشعة اشتبه بمحتويات الطرد، حيث تبين وجود كثافة عالية بداخل الطرد، وعلى أثره قام بوضع عليه العلامة المتفق عليها وحجز الطرد وإرسال إشعار بريدي لصاحب الطرد لحضوره من أجل معاينة الطرد.
حيث حضر المتهم وبسؤاله عن الطرد ادعى أن صاحب الطرد طلب منه تسلم الطرد البريدي محل الواقعة وقام بالتوقيع على ورقة التسلم، وعليه تم فتح الطرد وتبين له احتواؤه على 21 كيسا لمواد غذائية ولوازم منزلية وبداخلهم جميعاً مادة عشبية ثبت معملياً أنها لمادة الماريجوانا المخدرة تزن 3 كيلوجرامات كانوا مخبأين بطريقة احترافية يصعب اكتشافها. وبسؤاله عن الواقعة أقر المتهم بأنه تسلم الطرد بناء على توجيهات من شخص في دولة آسيوية وقد اتفقا على أن يتحصل على مبلغ قدره 1500 دينار بحريني بعد اتمام العملية وتسلم الطرد البريدي محل الواقعة، وكما قرر بأنه قام باستخدام هوية وعنوان شخص آخر فيما دلت التحريات أن المتهم يعمل ضمن شبكة منظمة للاتجار بالمواد المخدرة واستيرادها وقد قام باستيراد الطرد محل الواقعة بقصد الترويج والاتجار بغية التكسب المادي ويعاونه أشخاص لم يتم التوصل إلى بياناتهم، وأنه قد قام باستخدام بيانات وهوية آخر من دون علمه وموافقته لاستخدامهما لغرض تهريب المواد المخدرة ولم يتم التوصل إلى البيانات النافية للجهالة له.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك