أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي أهمية بالغة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة، بما يسهم في دعم مرونة ونمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، تحقيقًا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع التاسع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
ورحب وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمشاركين في الاجتماع، مشيدًا بالجهود التي بذلتها دولة الكويت الشقيقة خلال رئاستها السابقة، وبالدور الذي يقوم به مكتب الهيئة والأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأشار الوزير إلى أن دول مجلس التعاون تواجه مرحلة حساسة تتطلب المزيد من التنسيق والتكاتف، مؤكدًا أن العدوان الإيراني الآثم وما صاحبه من استهداف للمنشآت الحيوية وتهديد للممرات الملاحية وسلاسل الإمداد العالمية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي والدولي، ويبرز في الوقت ذاته أهمية ترسيخ التعاون الخليجي وتعزيز الجاهزية الاقتصادية والتنموية لمواجهة مختلف التحديات.
وأوضح الوزير أن حكمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء أسهما في الحد من التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن هذه التطورات، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب تعميق التكامل الخليجي وتعزيز العمل المشترك بما يدعم أمن واستقرار المنطقة ويحافظ على استدامة الاقتصاد العالمي.
وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية الإسراع في استكمال المشاريع الخليجية المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في مقدمتها مشروع السكك الحديدية الخليجية، ومشاريع الربط الكهربائي والمائي، وإنشاء خطوط لنقل النفط والغاز، إضافة إلى دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، بما يعزز الأمن الاقتصادي والاستدامة التنموية لدول المجلس. وفي ختام كلمته، أعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الاجتماع في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي نحو آفاق أوسع، بما يحقق تطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون في التنمية والازدهار والاستقرار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك