أعلن بنك البركة الإسلامي نتائجه المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مسجلًا تحسنًا في عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بصافي خسارة موحد للفترة بلغت 367 ألف دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من عام 2025، ما يعكس تحسنًا بنسبة 103% مقارنةً بصافي الخسارة الموحد المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، وتحولًا من الخسارة إلى الربح.
كما ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ988 ألف دينار بحريني في الربع الأول من عام 2025. وانخفضت الخسارة العائدة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 66% لتصل إلى 305 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 903 آلاف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
خلال فترة التقرير، ارتفع الدخل من التسهيلات التمويلية إلى 9,771 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ 8,929 مليون دينار بحريني، بما يعكس نموًا في محفظة التمويل الأساسية، فيما ارتفع دخل الخدمات المصرفية بشكل طفيف إلى 788 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 768 ألف دينار بحريني. وانخفض دخل الاستثمارات إلى 6.309 ملايين 6,309 ملايين دينار بحريني، مقارنةً بـ 7,862 ملايين دينار بحريني، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الربح في السوق، كما تراجع الدخل الآخر إلى 606 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بـ1,101 مليون دينار بحريني. وفي المقابل، تحسنت كلفة الأموال لتصل إلى 10,069 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ10,897 مليون دينار بحريني، مدعومةً بفعالية إعادة التسعير. وارتفعت المصروفات التشغيلية نتيجة التوسع في العمليات، إلا أن جهود التحصيل القوية أسهمت في تحقيق صافي استرجاع للانخفاض في القيمة. وبشكل عام، مكّنت هذه العوامل البنك من تحقيق تحول ناجح من الخسائر التشغيلية إلى الربحية التشغيلية.
وعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي الموجودات الموحد 1,043,655 دينار بحريني كما في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ1,093,816 دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض نسبته 5%. وقد جاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي في ضوء جهود التوحيد، إلى جانب آثار اندلاع النزاع الجيوسياسي في المنطقة. وانعكس هذا التراجع بصورة عامة على بنود المركز المالي الرئيسية، بما في ذلك الودائع وأصول التمويل والأصول السائلة. وفي المقابل، ارتفعت المحفظة الاستثمارية مدفوعةً بالاستحواذ على صكوك جديدة صادرة عن جهات سيادية محلية.
ويُعزى هذا التحسن في نتائج الربع الأول من عام 2026 إلى توليد الإيرادات من عقود التمويل، وانخفاض كلفة الأموال والجهود التصحيحية القوية، إلى جانب مواصلة البنك تعزيز كفاءة عملياته وتنويع مصادر دخله، مع الحفاظ على نهج متوازن في إدارة المخاطر في ظل الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على مختلف القطاعات.
كما واصل البنك خلال الفترة تنفيذ مبادرات نوعية في مجالات تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم حضوره في السوق ويعزز علاقته بعملائه.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح أكرم ياسين رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي، قائلًا: «تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قدرة بنك البركة الإسلامي على مواصلة تحسين أدائه المالي والتشغيلي ضمن بيئة اقتصادية متغيرة، تأثرت بالأوضاع الإقليمية وما صاحبها من تحديات على مختلف القطاعات. وقد واصل البنك التركيز على تعزيز كفاءة عملياته وتنمية مصادر الدخل المستدام، وترسيخ نموذج أعمال متوازن قادر على دعم أهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل».
وأضاف رئيس مجلس الإدارة بالقول: «وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والحكومة الموقرة، على دعمهم المستمر لمسيرة النمو الاقتصادي والقطاع المصرفي في مملكة البحرين. كما نثمّن الدور المحوري لمصرف البحرين المركزي في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي والمصرفي في ظل مختلف الظروف والمتغيرات».
من جانبه، قال الدكتور عادل سالم الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي: «واصل البنك خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق تقدم ملموس في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ988 ألف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق. كما حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 367 ألف دينار بحريني في الربع الأول من عام 2025».
وأردف بالقول: «يعكس ارتفاع الدخل من عقود التمويل بنسبة 9% ليصل إلى 9,771 ملايين دينار بحريني استمرار الطلب على حلول البنك التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب فعالية الجهود المبذولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة توظيف الموارد المالية. كما واصل البنك المحافظة على نهج متوازن في إدارة المخاطر، الأمر الذي أسهم في دعم استدامة الأداء في ظل ظروف السوق المتغيرة».
واختتم الدكتور عادل سالم تصريحه بالقول: «سنواصل خلال الفترة المقبلة التركيز على تطوير المنتجات المصرفية وتعزيز التجربة الرقمية وتنمية محفظة التمويلات والاستثمارات ضمن إطار متوازن لإدارة المخاطر. كما سنمضي قدمًا في دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك حلول التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، وبرامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانة بنك البركة الإسلامي كشريك مصرفي موثوق للأفراد والشركات».
وخلال الربع الأول من العام 2026، واصل بنك البركة الإسلامي تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تعكس التزامه بتطوير منتجاته وخدماته وتعزيز علاقته بالعملاء والشركاء، حيث نظم معرضًا مشتركًا للسيارات جمع نخبة من وكلاء السيارات المعتمدين تحت سقف واحد، في مبادرة هدفت إلى توفير تجربة متكاملة للعملاء الراغبين في الحصول على حلول تمويل السيارات. كما أطلق البنك حملته الترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي أتاحت للعملاء فرصة الفوز باسترداد نقدي عند التسوق في عدد من الأسواق التجارية الكبرى.
كما أعلن البنك خلال الفترة عن الفائزين بجوائز «بركات المليون»، حيث فاز 11 عميلًا بجوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس استمرار نجاح برنامج «البركات» كأحد أبرز برامج الادخار في المملكة. وواصل البنك كذلك تطوير منظومة منتجاته الادخارية من خلال إطلاق النسخة المطورة من برنامج جوائز «البركات 2026» وتدشين حساب «بركات بلس»، بما يمنح العملاء مزايا وفرصًا أوسع للفوز.
وفي إطار التزامه بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، اختتم بنك البركة الإسلامي برنامج «RISE» التدريبي بالتعاون مع مركز عالية للتأهيل، والذي هدف إلى تأهيل عدد من الأفراد من ذوي طيف التوحد ومنحهم تجربة عملية داخل بيئة العمل المصرفية. كما أطلق البنك عرضًا حصريًا للتمويل الأخضر للسيارات بالتعاون مع شركة أداماس موتورز، بما يعزز توجهه نحو تقديم حلول تمويلية مسؤولة بيئيًا تدعم أهداف الاستدامة في مملكة البحرين.
وفي جانب الشراكات الاستراتيجية، وقع بنك البركة الإسلامي الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع بنك الإسكان، لضم برنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها ضمن مظلة التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توفير خيارات تمويلية مرنة للمواطنين وتعزيز جهود تطوير منظومة التمويل الإسكاني في المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك