أعلن بنك البحرين والكويت نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026. وقد حقق البنك أرباحاً صافية قياسية عائدة لمساهمي البنك بلغت 26.1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ21.1 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نسبة نمو 23.7%. وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفف من الأرباح 14 فلساً مقارنة بـ12 فلساً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ إجمالي الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي البنك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 19.0 مليون دينار بحريني، مقارنة بدخل شامل قدره 15.4 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى انخفاض تقييم الاستثمارات في الأوراق المالية، والذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع صافي الأرباح.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 24.6% خلال الربع ليصل إلى 50.6 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 40.6 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو المتنوع في الإيرادات، بما يعكس التزام البنك بتنويع مصادر الدخل. كما ارتفع صافي دخل الفوائد والدخل المشابه بنسبة 10.8% ليصل إلى 31.8 مليون دينار بحريني (الربع الأول 2025: 28.7 مليون دينار بحريني)، مما يبرز فعالية استراتيجيات إدارة المركز المالي للبنك وأثر نمو محفظة القروض والسلف. بالإضافة إلى ذلك، سجل صافي الرسوم والعمولات نمواً جيداً بنسبة 12.0% ليبلغ 5.6 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ 5.0 ملايين دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما شهد دخل الاستثمارات والدخل الآخر نمواً ملحوظاً بنسبة 91.3% ليصل إلى 13.2 مليون دينار بحريني (الربع الأول 2025: 6.9 ملايين دينار بحريني)، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات في الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الأخرى. كذلك، ارتفعت حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 25.0% لتصل إلى 0.5 مليون دينار بحريني مقارنة مع 0.4 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأدت استثمارات البنك في مبادراته الاستراتيجية والموارد البشرية إلى ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية لتصل إلى 20.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 16.6 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 25.3%. وبلغ صافي المخصصات في الربع الأول من العام الحالي 3.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3.2 ملايين دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 15.6%.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك بنهاية مارس 2026 مبلغ 586.0 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 657.5 مليون دينار بحريني)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 10.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إعلان توزيع الأرباح النقدية خلال الربع الأول من عام 2026، إضافة إلى الانخفاض في القيم العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية.
كما بلغت إجمالي الموجودات بنهاية مارس 2026 نحو 5,010.9 ملايين دينار بحريني مقارنة مع 4,974.3 ملايين دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، مسجلة نمواً بنسبة 0.7%. وارتفعت أذونات الخزانة بنسبة 31.0% لتصل إلى 398.8 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 304.4 ملايين دينار بحريني) دعماً لاستراتيجية البنك التحفظية في إدارة السيولة، في حين ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة 1.8% لتبلغ 1,212.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 1,190.9 مليون دينار بحريني). في المقابل، انخفض النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 3.2% ليصل إلى 568.0 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 586.6 مليون دينار بحريني)، كما انخفضت القروض والسلف الصافية بشكل طفيف بنسبة 2.0% لتبلغ 2,311.4 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 2,358.5 مليون دينار بحريني). وواصل البنك الحفاظ على مركز سيولة قوي، ممول بشكل رئيسي من ودائع العملاء التي بلغت 2,789.9 مليون دينار بحريني، بانخفاض طفيف نسبته 2.2% مقارنة بـ 2,853.5 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025.
وتعليقاً على النتائج، صرّح طارق الصفار رئيس مجلس الإدارة: «حقق بنك البحرين والكويت نتائج لافتة خلال العام الماضي وفي الربع الأول من عام 2026، رغم تحديات الأسواق. وتعد نتائج هذا الربع إنجازاً تاريخياً بتسجيل أعلى صافي ربح في تاريخ البنك خلال الربع الأول، بما يعكس التقدم الملموس في تعزيز المركز المالي للبنك وتنويع مصادر الدخل. ويعكس هذا المسار التصاعدي نجاح تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، ومرونة عملياتنا، والتفاني الكبير الذي يبديه موظفونا. ونود أن نعرب عن تقديرنا لعملائنا على ثقتهم، ولموظفينا على التزامهم، ولإدارتنا على رؤيتها، ولمساهمينا على دعمهم المتواصل. ومع التطلع إلى المستقبل، يظل مجلس الإدارة واثقاً من قدرة البنك على مواجهة التحديات المستقبلية، والبناء على أسسه القوية، وتحقيق نمو مستدام وطويل الأجل لكافة أصحاب المصلحة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك البحرين والكويت، ياسر الشريفي: «نواصل التزامنا بثبات في التعامل مع متغيرات المشهد الاقتصادي، مع إدراك الفرص الواعدة المقبلة. ويعزز توجهنا الاستراتيجي الثقة في قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام وتقديم قيمة طويلة الأمد لكافة أصحاب المصلحة، وهو ما انعكس في تسجيل أعلى صافي ربح للربع الأول في تاريخ البنك».
وأضاف: «تماشياً مع التزامنا الراسخ بجعل المبادرات البيئة والمجتمعية والحوكمة (ESG) ركناً أساسياً في عمليات البنك، أطلق البنك مجموعة متكاملة من منتجات التمويل المستدام. وتعكس هذه المبادرة الاستراتيجية ريادة البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتؤكد التزامه بدمج مبادئ الاستدامة في جميع عملياته المصرفية. ومن خلال دعم التحول نحو اقتصاد أكثر اخضراراً وتعزيز الممارسات المالية المسؤولة، تتماشى هذه المبادرة مع أجندة الاستدامة الوطنية لمملكة البحرين والمعايير العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك