كتب: علي عبدالخالق
أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحقيق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث من عام 2025 بالأسعار الثابتة، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 474.4 مليار دولار، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع غير النفطي الذي بات يشكل 70.7% من اقتصادات دول المجلس، مقابل 29.3% للقطاع النفطي.
وأكد المركز أن هذه المؤشرات تعكس استمرار نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دول المجلس، وتراجع الاعتماد النسبي على العوائد النفطية، في ظل توسع مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دعم النمو والاستدامة الاقتصادية.
وسجل الاقتصاد الخليجي كذلك نمواً ربعيًا بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الاقتصادي في المنطقة.
وعلى مستوى الأسعار الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 595.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ583 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، محققاً نمواً سنوياً قدره 2.2%.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة العقارية تصدرت القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 10.2%، تلتها خدمات الإقامة والطعام بنسبة 8.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.0%، والكهرباء والمياه والغاز بنسبة 7.4%، إلى جانب نمو الخدمات الأخرى بنسبة 7.3%.
وفيما يتعلق بمساهمات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على 22%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7%، وقطاع التشييد بنسبة 8.4%، فيما بلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع 7.5%، والأنشطة المالية والتأمين 7%، والأنشطة العقارية 5.8%، مقابل 27.3% للأنشطة الأخرى.
وعلى صعيد مملكة البحرين، أظهرت البيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 3.5% خلال عام 2025 بالأسعار الثابتة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1%، في حين تراجعت الأنشطة النفطية بشكل طفيف بنسبة 0.3%.
كما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أنشطة غير النفطية بنسبة 5.3%، مقابل انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 5.7%.
وخلال الربع الرابع من عام 2025، حقق الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 4.6% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو قوي للأنشطة غير النفطية بنسبة 7.4%، رغم تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 12.3%.
وأبرز التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الأنشطة غير النفطية شكلت 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2025، ما يعكس نجاح المملكة في تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتواصل المملكة تعزيز حضورها في المؤشرات الدولية، إذ حققت المركز الأول عالمياً في تشريعات التجارة الإلكترونية وفق مؤشر الجاهزية الشبكية 2025 الصادر عن معهد بورتولانز، كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في ركيزة الحوافز التجارية ضمن مؤشر بيئة عمل المبتكرين لعام 2026 الصادر عن StartupBlink، إضافة إلى تصنيفها ضمن الفئة A في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، محققة المركز 15 عالمياً من بين 197 دولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك