أكدت جمعية الأطباء البحرينية دعمها الكامل وتأييدها التام للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بشأن اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، بما في ذلك مراجعة واستحقاق الجنسية البحرينية وسحبها ممن خانوا الوطن أو تحالفوا مع جهات خارجية.
وأكدت الجمعية في بيان صادر لها دعمها وتأييدها الكامل مع ما قامت به الدولة من خطوات حازمة، معتبرة أن كل تلك الإجراءات تصب في إطار مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية في حماية السيادة الوطنية وصون أمن المجتمع، وخاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وما شهدته المنطقة من اعتداءات استهدفت أمن مملكة البحرين واستقرارها.
وشددت الجمعية على أن «الجنسية» ليست مجرد صفة قانونية، بل هي عقد وطني يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات؛ فمن يتمتع بحقوق المواطنة، يلتزم في المقابل بالولاء للوطن، واحترام قوانينه، وصون أمنه واستقراره. وأي إخلال بهذا التوازن، وخصوصًا من خلال التخابر أو الارتباط بقوى خارجية معادية، يمثل انتهاكًا خطيرًا لهذا العقد، ويستوجب المساءلة القانونية الرادعة.
فيما أيدت جمعية الأصالة الإسلامية بشدة إسقاط الجنسية عن من أبدوا تعاطفا وتأييدا للاعتداءات الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر والتجسس مع النظام الإيراني الفاجر أو غيره من جهات خارجية للإضرار بأمن المملكة أو غيرها من بلدان الخليج، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمباشرة ما يلزم تجاه من سولت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، والتزاماً بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وفي إطار الجهود الهادفة الى الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وطالبت الأصالة بمواصلة رصد نشاط الخونة والعملاء ومن خان الوطن الذي احتضنه وأطعمه ووفر له المأوى والوظيفة والسكن والأمن والحماية والبدلات والعلاوات، ولكنه أمعن في اللؤم والخيانة وأيد وتآمر وتعاون مع العدو الإيراني الخبيث، تحت ذرائع واهية وحجج ساقطة، فلا توجد دولة تربي عدوها وتطعمه وتسقيه وتحتضنه، وإلا فإنها تأذن بذلك على نفسها بالهلاك، وتفتح على نفسها وشعبها باب الخراب والدمار.
كما أكدت جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام دعمها الكامل والحازم للقرارات الصادرة تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والقاضية بإسقاط الجنسية البحرينية عن (69) شخصًا من أصول غير بحرينية، بعد ثبوت تورطهم في التعاطف مع الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة والتخابر مع جهات خارجية، في سلوكٍ مرفوض يتنافى مع أبسط معاني الانتماء والولاء الوطني.
وأكد الدكتور ناصر المبارك رئيس جمعية الرابطة الإسلامية، أن القرار يعكس حرص الدولة على حماية أمنها الوطني وصون استقرارها في مواجهة أية ممارسات تمس سلامة المجتمع أو تتعارض مع واجب الولاء والانتماء، موضحًا أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يأتي في إطار سيادة القانون والتصدي الحازم لكل من يهدد أمن الوطن أو يتورط في أعمال تمس وحدته. وأضاف أن وعي المجتمع والتزامه بالثوابت الوطنية يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، مشددًا في ختام تصريحه على أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ماضية في نهجها الثابت لحماية أمنها واستقرارها، وأن وحدة الصف الوطني تمثل الأساس في مواجهة التحديات كافة.
وأكدت سما يوسف رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي تأييدها الكامل والراسخ لقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من ثبت تورطه في إبداء التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، معتبرةً إياه قراراً سيادياً بامتياز يجسّد حكمة القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القيادة التي أثبتت أن أمن البحرين وسلامة مواطنيها خط أحمر لا يُساوَم عليه ولا يُتهاون في صونه.
وأشادت «في الوقت نفسه بما وصفته بالقرار الشجاع الذي يعكس بُعد النظر الاستراتيجي للقيادة، مؤكدةً أن المملكة بقيادتها الحكيمة لم تنتظر أن تتراكم التهديدات وتستفحل، بل تحركت في الوقت المناسب بكل حزم واقتدار للتصدي لكل محاولة تستهدف الجبهة الداخلية أو تسعى إلى زعزعة الوحدة الوطنية»، مشيرة إلى أن «التخطيط الاستراتيجي الحقيقي يبدأ من تشخيص الخطر قبل استفحاله، وما أقدمت عليه الدولة اليوم هو بالضبط ما تقتضيه الاستراتيجية الرشيدة: قطع الطريق على من يُوظّفون الجنسية غطاءً لخدمة أجندات خارجية معادية، ويتخذون من حقوق المواطنة درعاً للنيل من الوطن الذي منحهم إياها».
فيما أعرب صلاح محمد بوحسن رئيس جمعية المحرق الخيرية عن أسمى آيات الشكر والامتنان للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمباشرة ما يلزم تجاه من سولت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها.
وأشاد بوحسن بقرار بإسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، مشددًا على أن المسقطة عنهم جنسياتهم لا يستحقون شرف الجنسية البحرينية بعد أن باعوا النفس وخانوا الوطن الذي عاشوا على أرضه وتمتعوا بخيراته وعاشوا بين شعبه بقلوب مليئة بالأحقاد والضغائن وممارسات الفتنة والإفساد في الأرض.
كما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، خالد القعود، أن قرارات إسقاط الجنسية تأتي في إطار سيادي قانوني واضح، تستند إلى توجيهات ملكية سامية تهدف إلى صون أمن المملكة واستقرارها، وترسيخ مبدأ أن المواطنة مسؤولية قائمة على الحقوق والواجبات معاً.
وأوضح القعود، أن هذه القرارات تصدر وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها في المملكة والتي تجيز إسقاطها في الحالات التي يثبت فيها الإضرار بمصالح الدولة أو الإخلال بواجب الولاء لها.
وشدد على أن حماية الأمن الوطني تمثل ضرورة تفرضها التحديات الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، بما يستوجب موقفاً حازماً تجاه أي سلوك ينطوي على تخابر مع جهات خارجية أو تبرير وتمجيد أعمال عدائية تستهدف المملكة.
وأعربت عن تأييدها للقرار الصادر بإسقاط الجنسية، معتبرةً أن هذا الإجراء يأتي في إطار ممارسة الدولة لحقها السيادي في حماية أمنها الوطني والحفاظ على استقرارها، موضحة أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل الأساس الذي تُبنى عليه كل الحقوق والحريات، إذ لا يمكن الحديث عن بيئة حقوقية سليمة في ظل تهديدات تمس أمن الدولة أو تنال من سيادتها، وأن التصدي لمظاهر التخابر أو التعاطف مع أعمال عدائية تستهدف المملكة يُعد ضرورة تفرضها مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها ومقدراتها.
وأشارت الجمعية إلى أن القرار قد استند إلى إطار قانوني قائم، وإلى إجراءات مؤسسية تعكس نهج الدولة في التعامل مع مثل هذه القضايا من خلال القنوات الرسمية، مؤكدةً أن المملكة حرصت على تحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان الحقوق، ضمن منظومة قانونية ومؤسسية راسخة.
بدورها، أكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تأييدها للقرار، مشددة على أن حماية الأمن الوطني واجب دستوري وحقوقي، وأن أي إجراء في هذا الشأن يجب أن يتم وفق القانون، وبما يضمن الضمانات القضائية والإجرائية العادلة، مؤكدة أن القرار لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بل يندرج ضمن إطار حماية الأمن والسلم الأهلي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأفعال تمس سيادة الدولة أو تدعم اعتداءات خارجية.
وأضافت أن حرية الرأي مكفولة، لكنها لا تشمل تبرير أو تمجيد العدوان أو الإضرار بأمن الوطن، مشددة على ضرورة التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات الأمن والاستقرار من جهة أخرى.
وأشارت إلى أن إجراءات مماثلة تم تطبيقها في عدد من الدول الغربية الديمقراطية في حالات تتعلق بالإرهاب أو تهديد الأمن القومي، وذلك ضمن أطر قانونية وقضائية واضحة، بما يعزز مبدأ سيادة القانون وحماية المجتمعات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك