أكدت فعاليات وطنية أن مملكة البحرين تزخر بقوانين عمالية حديثة ومتطورة، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويسهم في إيجاد بيئة عمل محفزة وآمنة ومستقرة، موضحين أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شكلت أساساً لعمل وطني متكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يستهدف تطوير التشريعات والأنظمة والسياسات التي تنهض بالكوادر الوطنية ويعزز من كفاءة مخرجات سوق العمل.
وأضافوا، بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي تحتفي به دول العالم في الأول من شهر مايو من كل عام، أن العمال في مملكة البحرين يمثلون الركيزة الراسخة لمسيرة التنمية، وصناع الحاضر الذين يرسخون منجزاته، مشيرين إلى أن تمكينهم، وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، وتعزيز فرص التدريب والتطور المهني، يشكل أساساً لتعظيم إسهاماتهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج رائد في الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات الوطنية.
وقال النائب بدر التميمي إن مشاركة مملكة البحرين الاحتفال بمناسبة يوم العمال يجسد تقديراً وطنياً راسخاً للدور الحيوي الذي تشكله هذه الفئة في دفع عجلة التنمية الشاملة، باعتبارهم الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتقدم، وشركاء فاعلين في تحقيق الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية أولت اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بحماية حقوق العمال، من خلال سن التشريعات التي تضمن بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزز الاستقرار الوظيفي، وتصون كرامة العامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، مشيراً إلى أن المجلس رفع عدداً من المقترحات برغبة والمقترحات بقانون التي تصب في خدمة العمالة الوطنية، من أبرزها المرسوم بقانون لدعم الشركات المتضررة بسبب العدوان الإيراني الغاشم ودفع رواتب العاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل.
وفي السياق ذاته، أشار السيد يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، إلى أن عمال البحرين أثبتوا عبر مختلف المراحل قدرتهم على الصمود والتكيف مع التحديات، وتحملهم لمسؤولياتهم الوطنية بإخلاص، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة، في ظل تداعيات العدوان الإيراني الآثم، تفرض واقعاً استثنائياً على سوق العمل، يستدعي تكاتف الجهود وتعزيز الإجراءات التي تكفل حماية العمال، وضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي في ظل هذه الظروف الدقيقة.
وأكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات ويزيد من تنافسيتها في سوق العمل، مشدداً على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
بدوره، قال الحقوقي سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، إن هذه المناسبة تمثل محطة سنوية لتجديد الالتزام الوطني والدولي بحماية حقوق العمال، وترسيخ الضمانات القانونية التي تصون كرامتهم الإنسانية، مؤكداً أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة لم تثن الدولة عن مواصلة تطوير منظومتها الحقوقية، لافتاً إلى أن الحكومة واصلت جهودها في تحديث التشريعات العمالية وتعزيز منظومة التفتيش والرقابة، بما يتماشى مع المعايير الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وهو ما انعكس في إشادات وتقارير دولية إيجابية بشأن تطور بيئة العمل وتعزيز الامتثال للمعايير الحقوقية.
وأشار ناصر إلى أن المملكة تعاملت بواقعية مع التحديات التي تواجه سوق العمل، بما في ذلك التحولات الاقتصادية المتسارعة، وتداعيات الأوضاع الإقليمية، والتغيرات المرتبطة بأنماط العمل الحديثة، من خلال سياسات متوازنة تحمي الحقوق وتدعم الاستقرار، وتضمن استمرارية التنمية.
إلى ذلك، رفع مجلس الشورى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لجلالة الملك حمد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، معربًا عن بالغ الفخر والاعتزاز بالعطاء الوطني المخلص الذي يسجله أبناء الوطن في مختلف القطاعات ضمن مسيرة التقدم والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، حيث العامل البحريني ركيزة أساسية للنهضة والبناء.
وأكد أن المملكة قدمت نموذجًا جديدًا ملهمًا في حماية العمالة الوطنية، ومسار الحركة الاقتصادية في مواجهة الظروف والتحديات الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم، مثمنًا عاليًا التوجيهات الملكية السامية، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تجسدت في حزمة من الإجراءات الاستباقية والقرارات النوعية، وعلى رأسها التوجيه بدفع أجور العاملين البحرينيين في القطاع الخاص من صندوق التأمين ضد التعطل، وهي الخطوة التي عكست عمق الرعاية الأبوية، والحرص على تأمين العيش الكريم للمواطنين، وحماية استقرار الأسر البحرينية في مختلف الظروف.
من جهتها، أعربت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة جميلة السلمان، عن خالص تقديرها إلى عمال مملكة البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يحتفي به العالم في الأول من مايو من كل عام، مؤكدةً أن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية لتقدير العطاءات المخلصة التي يقدمها العمال في مختلف مواقع العمل، ودورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة، مشيدة بالاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم، بالكوادر الوطنية، وذلك انطلاقًا من إيمان جلالته الراسخ بأهمية الدور الذي يؤديه العمال كشركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة الإنتاج، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت لجنة الخدمات أن الكوادر الوطنية تجسد نموذجًا مشرفًا في الالتزام والإخلاص، حيث أسهمت جهودهم المتواصلة في ترسيخ دعائم التنمية، ومواجهة مختلف التحديات بروح وطنية عالية، ما يعكس وعيهم العميق بمسؤولياتهم ودورهم في دعم مسيرة التقدم.
إلى ذلك، أكدت الدكتورة جميلة السلمان، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن السلطة التشريعية في المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بالقطاع العمالي، من خلال سنّ وتحديث التشريعات التي تكفل حماية حقوق العمال وتعزز من مكتسباتهم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، معربة عن بالغ الاعتزاز بالاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم، بالقطاع العمالي، انطلاقًا من رؤية جلالته الراسخة بأهمية تمكين العمال باعتبارهم ركيزة أساسية في تحقيق التقدم والازدهار في مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبها، أشادت إجلال بوبشيت، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، بالاهتمام الذي يوليه جلالة الملك المعظم، بتنمية قدرات الكوادر البحرينية، مؤكدةً أن التوجيهات الملكية أسهمت في ترسيخ نهج وطني يركز على تطوير المهارات المهنية المستدامة، بما انعكس بشكل واضح على تنمية كفاءات القطاع العمالي، ولاسيما المرأة العاملة، وأسهم في توسيع آفاق مشاركتها المتميزة في مسيرة التنمية الشاملة.
إلى ذلك، ثمن رضا منفردي، رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، الدور المتنامي الذي يضطلع به الشباب البحريني في مختلف قطاعات العمل، باعتبارهم قوة فاعلة ومحركًا أساسيًا في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم، والذي يعكس إيمان جلالته الراسخ بما يمتلكه الشباب البحريني من مهارات متجددة وقدرة على التكيف مع متغيرات سوق العمل، والذي أسهم في تعزيز الإنتاجية ودعم توجهات المملكة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
بدوره، أكد رضا فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن السلطة التشريعية تضع حماية حقوق ومكتسبات القوى العاملة وتطوير بيئة العمل على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن مجلس الشورى يعمل بانسجام تام مع الحكومة الموقرة لسن القوانين التي تضمن استقرار سوق العمل، وتدعم الكوادر الوطنية باعتبارها المحرك الرئيس للتنمية المستدامة.
من جهته، أكد طلال المناعي، نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن يوم العمال العالمي الذي يحتفي به العالم في الأول من مايو من كل عام، يمثل مناسبة لتجديد التقدير للدور النوعي الذي تضطلع به الكوادر الوطنية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن ما حققته المملكة من إنجازات تنموية متسارعة هو ثمرة مباشرة لعطاءات أبناء الوطن الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على التميز في مختلف القطاعات، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم، بالكوادر الوطنية، وتعزيز مساهماتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة الفرص أمامهم للإبداع والتقدم، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس رؤية استراتيجية شاملة تدعم الكفاءات الوطنية ودورهم في صناعة المستقبل.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز أبل، عضو مجلس الشورى، أن الاحتفاء بيوم العمال العالمي يمثل وقفة اعتزاز وطنية بالمنجزات التي تحققت بسواعد أبناء البحرين المخلصين، مشيراً إلى أن قيمة العمل تمثل الركيزة الأساسية والمنطلق الأصيل لبناء الأوطان ورفعتها في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، وبدعم مستمر من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بالنموذج المشرف الذي قدمه «فريق البحرين» من خلال التزام ومسؤولية وطنية عالية في مختلف الميادين وفي ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إلى ذلك، أكد هشام القصاب عضو مجلس الشورى أن الاستدامة الاقتصادية التي نحتفي بها بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من مايو، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن والاستقرار الذي توفره القوات الباسلة في مختلف الثغور، والذين يشكلون الحصن المنيع الذي يحمي الاقتصاد ومخرجات العمل الوطني في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مثمناً الدعم الحكومي المدروس الذي يهدف لتمكين العامل البحريني ليكون دائماً الخيار الأول في سوق العمل من خلال جملة من المبادرات الداعمة للشركات والمواطنين.
من جهتها، أكدت هالة رمزي، عضو مجلس الشورى، أن المملكة تقدم نموذجاً استثنائياً في حماية حقوق العمال، مشيدة بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تجسدت في القرار النوعي بصرف رواتب شهر أبريل للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص من صندوق التأمين ضد التعطل، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس عمق انساني تجاه العامل البحريني يضمن استقرار الاقتصاد والأسرة البحرينية وحفظ مكتسبات العاملين في مختلف الظروف.
كما رفعت النائب جليلة علوي السيد، عضو مجلس النواب، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع العمال في مملكة البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، مثمنةً ما يقدمونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في مختلف القطاعات، ومؤكدة أن هذه المناسبة تمثل محطة لتقدير دورهم الحيوي في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكدت أنه بالرغم من الظروف الراهنة، إلا أن عمال البحرين يواصلون أداء دورهم بمسؤولية عالية في مختلف محطات الإنتاج، بما يعكس وعيهم الوطني وإدراكهم لأهمية استمرار العمل والإنتاج في دعم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وأوضحت أن استدامة النمو الاقتصادي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجهود الكوادر الوطنية في مختلف مواقع العمل، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز بيئة العمل الداعمة وتطوير السياسات التي تسهم في رفع كفاءة العامل البحريني وتعزيز إنتاجيته، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأضافت أن السلطة التشريعية مستمرة في أداء دورها في تطوير المنظومة القانونية التي تكفل حقوق العمال وتدعم استقرار سوق العمل، بما يحقق التوازن بين أطراف الإنتاج، ويسهم في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، مؤكدة أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد ركيزة أساسية في مواجهة التحديات وتعزيز المسار التنموي.
وأشادت النائب جليلة علوي السيد بما يبذله العمال في مختلف الميادين المهنية والفنية والإدارية، مؤكدة أن عطاءهم المتواصل يمثل الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة البناء، داعية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية.
وأكدت لجنة الخدمات بمجلس النواب أن يوم العمال العالمي يمثل مناسبةً لاستحضار الدور المحوري للكوادر الوطنية في إثراء مختلف مسارات التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشادت اللجنة بعطاءات الكوادر الوطنية العاملة في مختلف مواقع الإنتاج وإسهاماتهم المتواصلة في تعزيز المنجزات الوطنية، مؤكدة أن مجلس النواب يضع قضايا العمل والعمال ضمن أولوياته الوطنية، انطلاقاً من إيمانه بأن تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل تمثل ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والاقتصادي.
وأكدت لجنة الخدمات مواصلة دعم الجهود الوطنية لقطاع العمال وتوفير فرص العمل النوعية للشباب، وجعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل في التوظيف والتدريب وحماية مكتسبات العاملين في القطاعين العام والخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك