أشادت فعاليات بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وصون سيادة مملكة البحرين، وأكدوا أن هذا الإجراء السيادي والقانوني، الذي استند إلى المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، يمثل رسالة حازمة وواضحة للداخل والخارج بأن أمن مملكة البحرين خط أحمر لا يقبل التهاون أو المساومة.
حيث أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي عضو مجلس الشورى بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترسيخ دعائم الامن والاستقرار وصون سيادة المملكة معربا تأييده إسقاط الجنسية عمن تورطه وتعاطفه وتمجيده للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة وتخابره ضد امن الوطن ومصالحها العليا.
كما أكدت النائب باسمة عبد الكريم أن هذا الإجراء السيادي والقانوني، الذي استند إلى المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، يمثل رسالة حازمة وواضحة للداخل والخارج بأن أمن مملكة البحرين خط أحمر لا يقبل التهاون أو المساومة.
فيما أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني السابق بمجلس النواب، غازي فيصل آل رحمة، أن التلاحم الوطني والاصطفاف خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، يمثلان ركيزة أساسية في دعم أمن مملكة البحرين واستقرارها، وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بروح من المسؤولية والوحدة الوطنية، وأكد آل رحمة أن الجنسية البحرينية تمثل رابطة وطنية جامعة، تعكس قيم الانتماء والمسؤولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع القضايا المرتبطة بها يتم في إطار قانوني ودستوري يراعي المصلحة العامة ويحافظ على النسيج الاجتماعي.
حق الدولة
من جانبه قال د. فهد إبراهيم الشهابي رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية انه لطالما كانت مملكة البحرين، بوتقة انصهر بداخلها جميع أنواع البشر، على مختلف مشاربهم. إلا أن هنالك شرذمة أبت ألا أن تشذ عن هذا الخليط، لترمي بنفسها في حضن الراعي الأول للإرهاب عالميا. فخانت وطنها، وتخابرت مع العدو الإيراني، بل وأصبحت تمجد أعماله العدوانية الآثمة.
فيما رفع السيد حمزة حسن شهابي رئيس حسينية شهابي أسمى آيات الشكر والتقدير للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فيما يلزم تجاه من سولت له نفسه خيانة بلدنا واستقراره والنظر فيمن يستحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها. مؤكدا الوقوف خلف قيادة جلالة الملك المعظم للتصدي لكافة التهديدات حفظ أمن الوطن.
من جانبه، قال سيد أسد الله خليلي رئيس حسينية الكراشية، ان ملف الجنسية من اعمال السيادة ومن حق الدولة اتخاذ الإجراءات التي تكفل أمن المملكة وصون هويتها الوطنية، بما يسهم في حفظ الامن والأمان لمملكة البحرين العزيزة، رافعا أسمي آيات الشكر والتقدير الى القيادة الحكيمة مثمنا دورها واهتمامها بأبناء شعبها وتوفير كافة سبل العيش الكريم.
كما أشاد السيد محمد زينل علي بكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة والتي تأتي في إطار ممارسة الدولة لحقها السيادي وصون نسيجها الاجتماعي في حماية أمنها واستقراراها، متمنيا دوام الرفعة والازدهار لمملكتنا لغالية في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين.
كما صرّح الحقوقي سلمان ناصر، رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون»، بأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه من أبدوا تعاطفهم أو قاموا بتمجيد الأعمال العدوانية المرتبطة بإيران، تمثل تطبيقًا حازمًا للقانون في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج.
وأكد أن هذه الممارسات لا يمكن تصنيفها كآراء مجردة، بل تُعد سلوكيات تحمل أبعادًا خطرة تسهم في إضعاف الجبهة الداخلية، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات للممرات الحيوية واستهداف للمنشآت، وهو ما يفرض وضوحًا في الموقف وحزمًا في التطبيق.
تأييد تام
فيما أعرب مجلس عائلة الدوي عن تأييده التام للقرار الصادر بإسقاط الجنسية البحرينية عمّن ثبت تعاطفهم أو تمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل موقفاً سيادياً مشروعاً، وتدبيراً احترازياً ووقائياً لحماية الأمن القومي وصون الجبهة الداخلية لمملكة البحرين.
وأضاف المجلس إن الجنسية ليست وثيقة إدارية فحسب، بل عهد ولاء وانتماء ومسؤولية، ولا يجوز أن تُستغل ستاراً لمن يناصر دولةً معادية، أو يبرر اعتداءاتها على المواقع المدنية والاضرار بالمصالح الوطنية، أو يتورط في دعم خلايا تمد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات تمس أمن الوطن.
كما شدد أحمد المقهوي عضو المجلس البلدي، على أن القرار يأتي في إطار النهج الثابت للدولة في صون الأمن الوطني والتصدي لكافة الممارسات التي تمس استقرار المجتمع، مؤكدًا أن أي تجاوز لواجبات المواطنة أو ارتباط بجهات معادية يستوجب إجراءات قانونية رادعة تحفظ أمن الوطن وتصون مكتسباته. وأوضح أن تكاتف أبناء المجتمع والتزامهم بالقيم الوطنية يمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار، مؤكدًا في ختام تصريحه أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مستمرة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وأن وحدة الصف الوطني هي الأساس في مواجهة مختلف التحديات.
وأيد السيد جاسم بن علي بوطبنية قرار إسقاط الجنسية عن كل من خان الوطن وتآمر ضده. مشيدا بالتوجيهات الملكية السامية والإجراءات المتخذة ضد كل خارج عن القانون والوطنية، منوها بإجراءات المملكة في إطار الحفاظ على امن البحرين وسيادتها واستقرارها.
كما اشار الناشط سامي بن أحمد الشاعر الى ان هذا القرار العادل يأتي تأكيدا لمبدأ المساءلة الرادعة وحمايةً للمجتمع من الغدر والخيانة، والحفاظ على النسيج الوطني. فالجنسية ليست وثيقة تعطى لأي كان، بل هي عهد وولاء، ومن خان العهد، سقط حقّه فيها.
رافعا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على قرارهم الحكيم بإسقاط الجنسية عن كل من يظهر تعاطفاً أو تمجيداً للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.
ترسيخ الاستقرار الداخلي
وقال محمد سعيد المنصوري ان هذا القرار يتناول منظورين مترابطين، فمن ناحية، يندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى صون أمنها الوطني وترسيخ الاستقرار الداخلي، ولا سيما في ظل محيط إقليمي متقلب يفرض التعامل بحزم مع أي تصرف يمس بالسيادة أو تقارب مع جهات معادية.
فيما أيد مجلس عبدالله عبد الرحمن باقر التراثي ورواده قرار جلالة الملك المعظم بإسقاط الجنسية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، مؤكدين ان هذا القرار يسهم في استقرار الوطن وتعزيز الأمن والحفاظ على مكتسبات المملكة، حيث ان الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة ليس مجرد موقف بل هو واجب وطني لترسيخ قيم الولاء والانتماء.
واكد السيد جهاد امين من قطاع السياحة والسفر ان ما قامت به قيادتنا الرشيدة من إجراءات بسحب الجنسية عمن ثبت تورطهم في تمجيد الاعتداءات الإيرانية الآثمة والتي تمس أمن الوطن، هو حق سيادي أصيل يندرج ضمن مسؤولية الدولة في حماية استقرارها وصون مكتسباتها. وإن الحفاظ على تماسك المجتمع وتأمين مستقبل زاهر لأبنائه يتطلب موقفًا حازمًا تجاه كل من يضمر العداء أو يعمل على تقويض أمنه، خصوصًا حين تنكشف النوايا وتسقط الأقنعة. وان مثل هذه القرارات تمثل رسالة واضحة بأن أمن الوطن فوق كل اعتبار، وأن الولاء له ليس خيارًا بل واجبا لا يقبل المساومة.
واشار المحامي فريد غازي الى ان إسقاط الجنسية تم بموجب ما نص عليه قانون الجنسية لعام 63 ، حيث ان المادة العاشرة من إسقاط الجنسية متى ما تحققت شروطها بالإضرار بأمن الدولة او بالتخابر مع دولة اجنبية في موقف عدائي لمملكة البحرين، مؤكدا انه لم تتخذ هذه الاجراءات إلا بعد توفير كافة الضمانات لمن اسقط عنهم الجنسية وبالتالي اصبح امر إسقاط الجنسية هو امر سيادي راجع للدولة اتخذته كتدبير احترازي لحماية الجبهة الداخلية في مملكة البحرين، وان إسقاط الجنسية لم يتخذ إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة وذلك وفقا لحماية وتعزيز حقوق الانسان وحماية الجبهة الداخلية لمملكة البحرين.
كما أكد السيد ناصر العريض أن القرارات التي اتخذتها القيادة الحكيمة تعكس الحرص العميق على حماية أمن المملكة واستقرارها وصون مكتسباتها الوطنية، مبيناً أن التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب مواقف واضحة وحازمة تجاه كل من يحاول المساس بالوطن أو إضعاف وحدته، مشدداً أن أهالي العاصمة، كما هم دائماً، يقفون بثبات خلف قيادة جلالة الملك المعظم، وخلف كل إجراء يحفظ للبحرين أمنها وسيادتها.
من جهته، قال السيد طلال المناعي إن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن من ثبت تورطهم في ممارسات تمس أمن الوطن أو تتعارض مع واجب الولاء له يمثل رسالة واضحة لكل من يظن أن شرف المواطنة يمكن أن يجتمع مع خيانة الوطن أو التعاطف مع من يستهدف أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن البحرين دولة قانون ومؤسسات، وما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي لحماية المجتمع وصون وحدته وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المملكة أو مصالحها العليا، ومؤكداً أن أهالي العاصمة يثمنون هذه القرارات ويقفون خلف القيادة الحكيمة في كل ما من شأنه حفظ سيادة الوطن واستقراره.
قرارات حازمة
فيما أشار السيد سعيد العلوي إلى أن ما اتخذته المملكة من قرارات حازمة يؤكد أن الدولة ماضية في حماية أمنها الوطني وترسيخ سيادة القانون، وأنها لا تسمح لأي جهة أو فرد بأن يضعف تماسك المجتمع أو يستغل أجواء المنطقة للإضرار بمصالح المملكة العليا، لافتاً إلى أن المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم، وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أثبتت دائماً أن حفظ الأمن والاستقرار هو أساس التنمية والازدهار، وأن المواطن المخلص يدرك أن الوقوف مع الوطن في هذه المواقف واجب لا يحتمل الحياد.
ومن جانبه، أكد السيد عبد الرحمن بومجيد أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من أساء لشرف المواطنة أو اصطف مع جهات معادية للوطن يمثل موقفاً سيادياً وقانونياً حازماً يعيد تأكيد أن الجنسية ليست مجرد وثيقة يحملها الإنسان، بل عهد ولاء ومسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه الأرض والقيادة والمجتمع، مشدداً على أن المجتمع البحريني بكافة مكوناته يقف خلف هذه الإجراءات التي تحفظ أمن المملكة وتصون نسيجها الوطني وتبعث برسالة واضحة بأن الولاء للبحرين لا يقبل الازدواجية أو التردد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك