أشاد عدد من النواب بصدور الأمر الملكي السامي رقم (13) لسنة 2026 بشأن مدّ الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدين أن هذا القرار يعكس رؤية قيادية حكيمة تستند إلى قراءة دقيقة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتضع مصلحة الوطن واستقراره في مقدمة الأولويات.
وأكدوا أن الأمر الملكي السامي بمد الفصل التشريعي مدة سنة واحدة يمثل تكليفاً وطنياً ودستورياً عالياً للسلطة التشريعية، ويضع أعضاء مجلسي الشورى والنواب أمام مسؤولية مضاعفة في هذه المرحلة، لمواصلة أداء دورهم الدستوري التشريعي والرقابي بما يواكب متطلبات الوطن والمرحلة ويحفظ مصالح المواطنين.
وقال النائب محمد سلمان الأحمد: إن هذا الأمر الملكي السامي يعكس حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وحرص جلالته الدائم على استدامة عمل المؤسسات الدستورية، وتعزيز مسيرة الدولة القائمة على سيادة القانون، واستقرار السلطات، وتكامل أدوارها في خدمة البحرين وشعبها.
وأضاف أن مد الفصل التشريعي يعد مرحلة عمل إضافية تتطلب من السلطة التشريعية رفع وتيرة الإنجاز، وتسريع بحث التشريعات ذات الأولوية، وتعزيز الرقابة البرلمانية المسؤولة، ومساندة الجهود الوطنية في مختلف الملفات، بروح التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية.
وأشار الأحمد إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب ترتيب الأولويات التشريعية وفق احتياجات الوطن والمواطن، ومواصلة جهود البناء في المملكة.
وأكد أن السلطة التشريعية مطالبة اليوم بأن تكون على قدر الثقة الملكية والمسؤولية الوطنية، وبأن تكون هذه السنة المقبلة مرحلة لتجاوز جميع التحديات التي تواجهها المملكة.
واختتم الأحمد تصريحه قائلاً: إننا أمام عام يجب أن يكون عام إنجاز وطني صادق يترجم توجيهات جلالة الملك المعظم، يؤكد أن البحرين، بقيادة جلالته الحكيمة، ماضية بثبات في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
بدوره أوضح النائب محمد المعرفي أن القرار يأتي في إطار الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك المعظم، ووفق ما نصت عليه المادة (58) من الدستور، بما يعزز من مرونة النظام الدستوري وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية من دون الإخلال بمبدأ استمرارية المؤسسات. واعتبر أن مدّ الفصل التشريعي يمثل خطوة مسؤولة تضمن عدم حدوث فراغ تشريعي، وتحافظ على انتظام العمل النيابي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأشار إلى أن هذا القرار يمنح السلطة التشريعية فرصة إضافية لاستكمال ما لديها من مشروعات بقوانين ومبادرات رقابية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز من كفاءة الأداء البرلماني، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل المؤسسي المتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وختم النائب محمد المعرفي تصريحه بتأكيد أن هذا القرار يجسد نهجًا ثابتًا في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على صون المكتسبات الوطنية، ودفع مسيرة التنمية الشاملة بما يلبي تطلعات المواطنين ويحفظ أمن واستقرار مملكة البحرين.
من جانبها أشادت النائب جليلة علوي السيد بالأمر الملكي الصادر عن حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، رقم (13) لسنة 2026، والقاضي بمدّ الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على ضمان استمرارية العمل التشريعي وتعزيز دور السلطة التشريعية في ظل الظروف الراهنة.
وأكدت السيد أن صدور الأمر الملكي استنادًا إلى أحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (58) منه، يأتي استجابةً لمتطلبات المرحلة وما تفرضه من ضرورة مواصلة الجهود التشريعية والرقابية، بما يسهم في دعم الاستقرار الوطني ومواصلة مسيرة التنمية.
وشددت على أن مدّ الفصل التشريعي لدور انعقاد خامس مدة سنة ابتداءً من 12 ديسمبر 2026، يضع أمام السلطة التشريعية مسؤولية وطنية مضاعفة، تستوجب تكثيف العمل وتسريع وتيرة الإنجاز التشريعي، ومواصلة معالجة القضايا ذات الأولوية بما يلبي تطلعات المواطنين.
وأوضحت أن هذا القرار يعزز من استمرارية العمل البرلماني ويمنح المجلس مساحة أوسع لاستكمال الملفات التشريعية والرقابية، مؤكدةً أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الجدية والمسؤولية في الأداء.
ونوّهت السيد إلى ان اعضاء السلطة التشريعية يثمنون هذا التوجه الملكي، الذي يجسد الثقة بالدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية، ويعزز من تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يدعم الجهود الوطنية في مواجهة التحديات.
واختتمت بتأكيد أن المجلس سيواصل أداء دوره الوطني بكفاءة ومسؤولية، مستندًا إلى الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وبما يحقق المصلحة العامة ويحفظ مكتسبات الوطن.
من جهته ثمن النائب محمد جاسم العليوي الأمر الملكي رقم (13) لسنة 2026 الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب لدور انعقاد خامس مدة سنة تبدأ من الثاني عشر من شهر ديسمبر 2026.
وأكد العليوي أن هذا التوجيه الملكي السامي يعكس حرص القيادة الحكيمة على تعزيز العمل التشريعي واستمرارية الأداء البرلماني بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأوضح أن مد دور الانعقاد كفيل بمنح مجلسي الشورى والنواب مساحة زمنية أوسع لاستكمال مناقشة القوانين والتشريعات ذات الأولوية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا بد من استثمار هذا التمديد في الدفع بمزيد من المبادرات التي تسهم في نهضة الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد النائب جلال كاظم المحفوظ أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، بمدّ الفصل التشريعي السادس، تعكس نهجًا قياديًا راسخًا يقوم على الحكمة والتوازن في إدارة شؤون الوطن، وخاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل المشترك.
وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد حرص جلالة الملك المعظم على تعزيز استمرارية العمل التشريعي، وضمان مواصلة الجهود الوطنية لتحقيق تطلعات المواطنين، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين، والحفاظ على المكتسبات الوطنية.
وأشار المحفوظ إلى أن المرحلة الحالية تستدعي مضاعفة الجهود والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية، ويعزز من كفاءة الأداء الوطني في التعامل مع مختلف التحديات، بروح المسؤولية والشراكة الوطنية.
وأضاف أن ما تحقق من إنجازات في ظل قيادة جلالة الملك المعظم يعكس ثبات النهج الوطني القائم على وحدة الصف، وترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن البحرين ماضية بعون الله نحو مزيد من التقدم والازدهار بفضل تلاحم أبنائها ووعيهم والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة.
وقال عبدالله الذوادي النائب السابق إن صدور الأمر الملكي بتمديد الفصل التشريعي يمثل خطوة سيادية مدروسة تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، التي تتسم بتعقيدات إقليمية وتحديات أمنية واقتصادية متسارعة. ويأتي هذا القرار لضمان استمرارية المؤسسات الدستورية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات من دون إرباك سياسي أو تشريعي محتمل.
وأشار إلى أن التمديد لا يُقرأ كتعطيل للمسار الديمقراطي، بل كإدارة مرنة له في ظل ظروف استثنائية، حيث تسعى الدولة إلى تحييد الاستقطاب الانتخابي وتجنب المزايدات الشعبوية التي قد تؤثر على القرارات السيادية الحساسة، وخاصة في ملفات ترتبط بالأمن الوطني والاستقرار المالي والاجتماعي العام.
كما ثمن النائب الدكتور منير سرور الأمر الملكي رقم (13) لسنة 2026 الذي قضى بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب لدور انعقاد خامس مدته سنة، مشيراً إلى أن هذه الثقة الملكية الكريمة تقتضي بذل المزيد من الجهود في سبيل تعظيم المكتسبات والتطلعات الوطنية.
ونبه إلى أن الأمر الملكي السامي يترجم حرص القيادة الحكيمة على استدامة العمل التشريعي واستمراريته من دون أي معوقات، والحفاظ على نسق متصاعد في التجربة الديمقراطية.
ولفت إلى أن مد دور الانعقاد سوف يتيح لأعضاء مجلس النواب والشورى بلورة المزيد من المشروعات، ومواصلة طرح القوانين والمقترحات لدعم العملية التنموية في أبعادها المختلفة.
ورأى أن مجلس النواب في المرحلة المقبلة على موعد مع المزيد من الإنجازات التشريعية خصوصاً مع تراكم تجارب الأعضاء، والرغبة في وضع حلول للملفات الوطنية، والعمل مع السلطة التنفيذية للنهوض بالعمل الوطني في مختلف الأبعاد.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بمد الفصل التشريعي مدة سنة واحدة، يجسد رؤية ملكية حكيمة وقراءة وطنية عميقة لمتطلبات المرحلة المقبلة، ويؤكد حرص جلالته على استدامة العمل الدستوري، وتعزيز كفاءة السلطة التشريعية، ومواصلة البناء المؤسسي الذي تنتهجه مملكة البحرين بثبات واقتدار.
وقال النائب حسن إبراهيم حسن: إن الأمر الملكي السامي لا يمثل مجرد تمديد زمني للفصل التشريعي، بل هو تكليف وطني مباشر، ورسالة ثقة ملكية كبيرة، تضع أعضاء السلطة التشريعية أمام مسؤولية مضاعفة تستوجب الارتقاء بالأداء النيابي والتشريعي والرقابي إلى مستوى المرحلة، وتسريع وتيرة العمل البرلماني بما يواكب تطلعات الوطن ويحفظ مصالح المواطنين.
وأوضح أن الرؤية الملكية السامية جاءت لتؤكد أن البحرين ماضية في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل البرلماني المسؤول، بما يعزز من تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم.
وأضاف أن مد الفصل التشريعي لعام إضافي يجب أن يترجم عمليًا إلى عام استثنائي في الأداء والإنجاز، من خلال تسريع إقرار التشريعات ذات الأولوية، وحسم الملفات التي تمس معيشة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والخدمية والإسكانية والمعيشية، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة البرلمانية الرصينة التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي وتجويد الخدمات العامة.
وأشار النائب حسن إبراهيم حسن إلى أن هذه المرحلة تفرض على السلطة التشريعية مسؤولية وطنية أكبر في إعادة ترتيب الأولويات، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، ويعكس حجم الثقة الملكية الممنوحة للمؤسسة التشريعية.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن الثقة الملكية السامية بمد الفصل التشريعي تمثل أمانة وطنية كبرى، وتضع الجميع أمام استحقاق وطني واضح، عنوانه الإنجاز المسؤول، والعمل الجاد، والانتصار لمصالح الوطن والمواطن، مشددًا على أن هذه السنة الإضافية يجب أن تكون محطة فارقة في الأداء البرلماني، ونموذجًا في الجدية والإنجاز وتحمل المسؤولية الوطنية.
كما رفع النائب وليد جابر الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خالص الشكر والتقدير وعظيم العرفان والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، لصدور الأمر الملكي رقم (13) لسنة 2026 بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وأعرب الدوسري عن بالغ الفخر والاعتزاز بالدعم الملكي السامي المتواصل للسلطة التشريعية، والذي كان الحافز الأكبر لتحقيق الإنجازات التنموية في كافة المسارات لصالح الوطن والمواطنين، وأداء الدور البرلماني الفاعل بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والنجاحات التي حققها سمو في ادارة العمل الحكومي والتعاون المشترك بروح الفريق الواحد فريق البحرين.
وأكد الدوسري ان الأمر الملكي السامي بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يعد مسؤولية وطنية على اعضاء السلطة التشريعية، وثقة ملكية سامية كبيرة ومحل فخر واعتزاز، وتحملنا المزيد من الامانة الواجبات الوطنية التي تستوجب منا جميعا أداءها بكل إخلاص وتفان، ومزيدا من التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة، وتعزيز الثوابت الوطنية والكلمة الجامعة والوقوف صفا واحداً خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم.
وأعرب الدوسري عن بالغ الفخر والاعتزاز بشكر وتقدير جلالة الملك المعظم لرئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين على مواقفهم المشرفة تجاه وطنهم، وما تحقق من إنجازات مهمة من خلال الأدوار الأربعة من الفصل التشريعي السادس لصالح الوطن والمواطن، وبالدور الفاعل للسلطة التشريعية في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية وإنجاحها من خلال دورها التشريعي والرقابي، وتحقيق المزيد من المنجزات والمكاسب.
وأضاف الدوسري ان نجاح مملكة البحرين في تجاوز الأزمة وتداعيات وآثار الاعتداءات الإيرانية الآثمة قد تحققت بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ادارة العمل والميدان والتعاون والتكامل مع كل المؤسسات، والتنسيق الدبلوماسي الفاعل مع الدول الخليجية والشقيقة والصديقة.
وأشاد الدوسري بالموقف المشرف لقوة دفاع البحرين وبسالتها في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، وما تبديه كافة الأجهزة العسكرية والأمنية من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات، وحماية أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، سائلا المولى العلي القدير ان يحفظ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم على مملكة البحرين عزّها وأمنها وتقدمها وازدهارها بقيادة جلالة الملك المعظم.
وأكد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب أن الأمر الملكي السامي بمد الفصل التشريعي السادس لمجلس الشورى والنواب مدة سنة إضافية، يمثل خطوة تعكس عمق الرؤية الملكية في دعم استمرارية العمل المؤسسي، وتعزيز فاعلية السلطة التشريعية في أداء مهامها الوطنية.
وأوضح أن هذا التوجيه الكريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، يجسد حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ نهج الاستقرار التشريعي، وتمكين المجلسين من مواصلة دورهما في خدمة مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأشار النعيمي إلى أن هذا التمديد يمنح السلطة التشريعية مساحة زمنية إضافية لتعزيز جودة المخرجات البرلمانية، وتسريع مناقشة وإقرار التشريعات ذات الأولوية، بما يواكب احتياجات المرحلة ويخدم تطلعات المواطنين.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس نهجاً قيادياً يوازن بين الاستمرارية والتطوير، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، بما يرسخ دور السلطة التشريعية كشريك أساسي في البناء الوطني.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار هذا التمديد في رفع مستوى الإنتاج التشريعي والرقابي، وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية.
واختتم تصريحه بتأكيد أن هذا الأمر الملكي يمثل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، والمضي قدماً في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون تحت القيادة الرشيدة.
وأكد النائب ممدوح عباس الصالح أن تجديد العهد في هذه المرحلة لا يكون بالقول فحسب، بل بأداءٍ يرتقي إلى مستوى التوجيهات الملكية السامية، ويترجم رؤى جلالته إلى مبادرات وتشريعات نوعية تُلامس احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم.
وأوضح الصالح أن المرحلة المقبلة تتطلب وعياً وطنياً مضاعفاً، ونهجاً عملياً أكثر تركيزاً، يقوم على تحديد الأولويات، ورفع كفاءة الأداء التشريعي والرقابي، وضمان أن تكون مخرجات المجلس أكثر تأثيراً وارتباطاً بحياة المواطن اليومية، خصوصاً في القطاعات الخدمية والمعيشية.
وشدد على أن الحفاظ على منجزات الوطن لا يقتصر على صونها، بل يمتد إلى تطويرها وتعزيز استدامتها، في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من استقرار راسخ ومؤسسات قوية، بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة.
وأضاف أن مجلس النواب ماضٍ في تحمّل مسؤولياته الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ الشراكة الفاعلة مع السلطة التنفيذية، بما يحقق المصلحة العليا للوطن ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.
واختتم الصالح تصريحه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، ويديم على مملكة البحرين أمنها واستقرارها، وأن تبقى نموذجاً في التلاحم الوطني والعمل المؤسسي، مواصلةً مسيرتها نحو مزيد من التقدم والازدهار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك